ممونون وممثلو البلديات ومستشارو التغذية في قفص الاتهام!
البلاد -ص.لمين - دعا متابعون وأولياء تلاميذ إلى ضرورة تدخل وزارتي الداخلية والتربية والتحقيق في ملف الوجبات المدرسية على مستوى الابتدائيات في كل الولايات تقريبا، خاصة وأن التلاعب بالوجبات المدرسية وصل إلى حدود تقديم وجبات “وهمية” للتلاميذ في الواقع والميدان غير موجودة ولكنها “مفوترة” على أساس أن التلاميذ استفادوا منها.
وتشير مصادر “البلاد”، إلى أن هذا الملف يعتبر من بين الملفات المسكوت عنها بقطاع التربية، في ظل عدم وجود آليات ميدانية للرقابة وتحميل المسؤولية وهو ما كرس تلاعب العديد من الممولين وممثلي البلديات في المطاعم المدرسية وأيضا مستشاري التغذية المدرسية داخل المؤسسات التربوية بهذه الوجبات والتي تحولت إلى بقرة حلوب تُدر إمتيازات مالية كبيرة على حساب التلاميذ، وأضافت المصادر أن أولياء وتلاميذ كثيرا ما وقفوا على أن الوجبة المخصصة هي عبارة فقط عن نصف خبزة وحبة بيض وحبة فورماج، يعني أن قيمتها المالية في أحسن الأحوال لاتتعدى 20 دينار جزائريا، إلا أنه يتم “فوترتها “ على أساس 54 دينارا للوجبة، مما يؤكد أن الفارق يصل إلى أكثر من 30 دينارا تذهب إلى جيوب أخرى عوض بطون التلاميذ.
وأكثر من ذلك يؤكد متابعون لهذا الملف تحدثوا لـ “البلاد” “أنهم وقفوا على أن هناك تلاميذ يتم منحهم نصف خبزة والتي تحددها القيمة المالية بـ 10 دنانير ونصف بيضة بـ 4 دنانير أيضا وحبة فورماج من النوع العادي بنفس القيمة، يعني بأن الوجبة ككل في حدود 15 دينارا جزائريا ليبقى البحث جاريا عن وجهة 35 دينارا الباقية على أساس أن الوجبة محددة بـ 54 دينارا جزائريا”.
وأكد الأولياء والتلاميذ ضرورة تدخل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التربية الوطنية من خلال التأكيد على تقديم الوجبات الساخنة وتحديد نوعيتها على مدار الأسبوع وهو الإجراء الذي بإمكانه التحكم في تسيير الوجبات المدرسية ووضع حد للتلاعبات التي تعرفها غالبية المطاعم المدرسية بالابتدائيات، خاصة وأن هناك تلاميذ مدارس ابتدائية لايتحصلون إلا على 3 وجبات أسبوعيا على قلتها، إلا أن “الفوترة” تمس كل أيام الأسبوع وهو ما يؤكد أن التلاميذ لا يتحصلون أصلا على الوجبات لتستفيد من قيمتها المالية أطراف أخرى، الأمر الذي يحتم تدخل المصالح المركزية وتحديد نوعية وكمية الوجبة والتأكيد على توافقها مع القيمة المالية المحددة قانونيا.
مع العلم أن البلديات ومنذ اكتوبر 2017 هي من أضحت تتكفل بتعيين الممول وتسيير المطاعم المدرسية داخل المؤسسات الابتدائية. فيما تتكفل إدارة المؤسسات التربوية بتحديد قوائم المستفيدين من الوجبات فقط وهو ما يعـــني بأن تحديد الوجبات تتكفل بها البلديات ويشرف على تقديمها ممثل البلديات بمعية مستشاري التغذية والذين يقومون بإعداد تقارير عن الوجبات ترفع إلى مديريات التربية.
