كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد ، أن دائرته الوزارية ستعمل على طرح مسألة عزوف خريجي الجامعات عن التوظيف بصفة التعاقُد تجنبا لتفادي تعليق منحة البطالة.
وأشار الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني للنائب ربيع عبد الرحيم يقول أن " عزوف خريجي الجامعات عن التوظيف بصفة التعاقد تجنبا لتفادي تعليق منحة البطالة المستفيدين منها، فإن هذه الاشكالية سوف يتم طرحها على مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي للنظر في إمكانية إيجاد الصيغة المناسبة لحلها " .
هذا وتطرق النائب البرلماني المذكور في سؤاله إلى إشكالية عزوف خريجي الجامعات عن العمل بصيغة التعاقد في المؤسسات التربوية لاستخلاف الأساتذة المحالين على عطل مرضية أو عطل أمومة، خوفا من انتسابهم للضمان الإجتماعي ومن ثم تعليق منحة البطالة التي يستفيدون منها، متسائلا عن الاجراءات التي ستتخذها وزارة التربية لتدارك هذا الوضع؟
رد الوزير أكد أن عملية توظيف أساتذة بصفة متعاقدين تعتبر عملية إستثنائية، يتم اللجوء إليها بالنظر لخصوصية القطاع ولضمان استمرارية تمدرس التلاميذ، مشيرا إلى أن العزوف عن التوظيف بصفة التعاقد، هو ظاهرة تبرز حصريا في مجال الترشح للتوظيف بصفة التعاقد على المناصب الشاغرة بصفة مؤقتة، لاسيما نتيجة الإحالة على عطل أمومة أو عطل مرضية، وهي ظاهرة ليست مرتبطة ارتباطا كاملا بمنحة البطالة التي تم إقرارها من طرف السيد رئيس الجمهورية، حيث أنها مسجلة في القطاع حتى قبل إستحداث ذات المنحة.
وزير التربية أضاف يقول أنه قصد تفادي إضطراب التمدرس المنتظم والمستمر للتلاميذ، نتيجة عدم وجود مترشحين لاستخلاف الأساتذة الموجودين في الحالتين سالفتي الذكر، تحرص مصالح الوزارة المختصة على إتخاذ مجموعة من الإجراءات بصفة استباقية، وهذا من خلال اللجوء إلى تطبيق حلول منها مراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من طرف الأستاذ في نفس المادة، اللجوء إلى الساعات الإضافية، إعادة توزيع العدد الفائض المحتمل للأساتذة على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لنفس المقاطعة استغلال القوائم الإحتياطية .
وأردف رد الوزير يقول " أما بالنسبة لعزوف خريجي الجامعات عن التوظيف بصفة التعاقد تجنبا لتفادي تعليق منحة البطالة المستفيدين منها، فإن هذه الاشكالية سوف يتم طرحها على مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي للنظر في إمكانية إيجاد الصيغة المناسبة لحلها " .
