فصلت وزارة التربية الوطنية ، في ملف الأساتذة المتعاقدين الذين لم يتمّ إدماجهم بحجة عدم مطابقة شهاداتهم الجامعية لدى مصالح الوظيف العمومي، مؤكدة أنّ الوزارة الوصية تعتمد لسد الاحتياج الخاص وشغل المناصب المالية الخاصة بموظفي التربية " الأساتذة" على ضوابط و آليات أساسية للتوظيف تنفيذا للأمر 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، مضيفة أنّ التوظيف يتم حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة و المرحلة التعليمية و موقع الاحتياج.
وكشف وزير التربية عبد الكريم بلعابد ، في مراسلة جوابية تحمل رقم 515/2024 ، ردا على إستفسار كتابي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني الموجه إلى الوزير الأول تحت رقم 4869 والذي تم تحويله إلى وزير قطاع التربية ، بخصوص " عدم إدماج بعض الأساتذة المتعاقدين " ، أنّ الوزارة لم توقف أي أستاذ متعاقد ، كل ما في الأمر بحسب ما تضمنه -رد الوزير - أنّ التوظيف في أي رتبة من رتب التعليم القاعدية ، يجري بحسب الترتيبات و الآليات المنصوص عليها في الأمر 06/03 ، لاسيما المادة 80 منه ، التي تعني التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة ، كما هو الشأن بالنسبة إلى خريجي المدارس العليا للأساتذة ، الذين يحظون بالأولوية في التوظيف ، تنفيذا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/315 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية .
و بحسب تفاصيل مراسلة الوزير ، فإنّه في حال عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة ، يكون التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة أو على أساس الاختبارات ، ومنها الشهادات و المؤهلات المنصوص عليها حصرا في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10/03/2016 ، المحدّد للائحة المؤهلات و الشهادات المطلوبة للتوظيف و الترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية ، وهي شهادات - تضيف مراسلة الوزير - تفرضها مقتضيات تطبيق المناهج التعليمية المعتمدة بحسب المجال الأكاديمي لكل مادة مقررة في كل مرحلة تعليمية . وخلصت مراسلة الوزير بلعابد ، إلى التأكيد ، بأنّ القرار الوزاري المشترك المذكور ، جرى دراسته و المصادقة عليه من قبل اللجنة الخاصة المنعقدّة لدى المديرية العامة للوظيف العمومي و الإصلاح الإداري المشكلة من ممثلي قطاع التعليم العالي و البحث العلمي و التربية الوطنية وكذا مصالح الوظيفة العمومية . و أشار الوزير في هذا الصددّ ، أنّ وزارة التربية الوطنية ، ملزمة بالتقيد التام بالشهادات الواردة ضمن هذا القرار الوزاري المشترك دون سواها ، موازاة مع ما تشترطه أجهزة الرقابة لمصالح الوظيفة العمومية و الرقابة الميزانيتية كشرط إجباري لتأشير ملفات التوظيف.
