لطفي.ط- كشفت وزارة الصناعة عن إطلاق نظام إستيراد خطوط الإنتاج التي تم تجديدها، ونظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة، أو التي تم إقتناؤها محليا من طرف المناولين أو منتجي الأجزاء في إطار نشاطهم.
وأعلنت الوزارة في بيان لها، أن النظام سيدخل حيز التنفيذ بداية من 22 ماي 2022، حيث دعت الراغبين في الاستفادة من أحد هاذين النظامين أو كلاهما التقرب، من مصالح الوزارة أيام الأحد والثلاثاء من 09 سا إلى 12سا.
ويندرج إطلاق هاذين النظامين حسب ذات البيان، في إطار السياسة المنتهجة من طرف الحكومة للدفع بعجلة النمو الإقتصادي، وضمن الأهداف المسطرة من طرف وزارة الصناعة لتطوير الصناعة الوطنية، من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها، وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وتقليص الواردات.
وكشفت وزارة الصناعة، أن نظام إستيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها ستسمح بتعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات الصناعية، عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية.
كما تم تحديد شروط وكيفيات منح رخص جمركة خطوط الإنتاج والمعدات التي تم تجديدها في المرسوم التنفيذي رقم 20-312، والذي تم تعديله بالمرسومين التنفيذيين رقم 21-200 و22-100، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات منح رخصة جمركة خطوط الإنتاج التي تم تجديدها من جهة، وحماية مصالح الإقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات.
أمّا بالنسبة للنظام الثاني والمتعلق بنظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة، أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين أو منتجي الأجزاء في إطار نشاطهم، كشفت وزارة الصناعة أنه يهدف إلى خلق نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة التي تشكل شرطا أساسيا لضمان تطوير الشعب الصناعية وتحقيق الاندماج المحلي وبالتالي إحلال الواردات وتشجيع الصادرات.
