بهدف ترقية الجهاز الوطني ودعم قطاع التشغيل، كشف المدير العام للتشغيل بوزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، فضلي زايدي، أن الوزارة الوصية تفكر في وضع تدابير وإجراءات جديدة بغية رفع نسبة الإدماج المهني.
وقال المتحدث لدى نزله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن الوزارة ستتعاون مع خبراء من المكتب الدولي للعمل من أجل سد النقائص التي ظهرت بعد 10 سنوات من العمل، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إجراء دراسة بعنوان "من الجامعة إلى العمل" من أجل التوصل إلى نتيجة لوضع سياسة أكثر نجاعة لبلوغ إلى الهدف المسطر.
وأضاف زايدي أنه تم استحداث 99 ألف منصب شغل مقابل خسارة 175 ألف منصب آخر، خلال العام الجاري، وهو ما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة إلى 12.3 في المئة.
وعن هذا الوضع قال المدير العام بوزارة التشغيل، أنه من المحتمل أن يستقر معدل البطالة بعد لجوء السلطات العمومية لرفع التجميد عن عدد من المشاريع التنموية الهامة.
ويذكر أن نسبة البطالة قد ارتفعت بحوالي 2 في المئة في أفريل 2017 مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر حاليا ما استدعى تسريح بعض المؤسسات لعمالها، يضيف المتحدث.
ويعتبر قطاع البناء والأشغال العمومية أكثر القطاعات تضررا من الأزمة بسبب خسارته لنحو 91 ألف منصب عمل، يسليه قطاع الإدارة والخدمات العمومية الذي خسر 84ألف منصب خلال ذات الفترة، في حين عرف قطاع الفلاحة انتعاشا بعد خلقه لـ 63 ألف منصب شغل وكذا قطاع الصناعة الذي سجل استحداث 36 ألف منصب.
