أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حركة جزئية في سلك المفتشين العامين بالولايات، ومدراء التقنين والشؤون العامة، ومدراء الإدارة المحلية
وتندرج هذه الحركة ضمن المسعى الرامي إلى تدعيم الجماعات المحلية بالموارد البشرية القادرة على المساهمة بفعالية في تجسيد مختلف البرامج التنموية التي توليها السلطات العمومية أهمية بالغة، وكذا تمكين الشباب من تولي مناصب التأطير النوعي.
وأسفرت هذه الحركة عن النتائج التالية:
فيما يخص المفتشين العامين بالولايات: ترقية ثلاثة عشر إطارًا، وتحويل ثلاثة إطارات، وإنهاء مهام إطار واحد.
فيما يخص مدراء التقنين والشؤون العامة: ترقية خمسة عشر إطارًا، وتحويل أربعة إطارات، وإنهاء مهام إطار واحد، وإحالة إطار على التقاعد.
فيما يخص مدراء الإدارة المحلية: ترقية أربعة عشر إطارًا، وتحويل إطار واحد، وإنهاء مهام إطار واحد، واستدعاء إطار واحد لشغل مهام أخرى.
