صرح وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم الثلاثاء بوهران أنه تم تفعيل خلايا تنفيذ الأحكام القضائية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال الوزير خلال زيارته التفقدية لمجلس قضاء وهران ومتابعته لحصيلة نشاط هذه الهيئة خلال العام الجاري بأنه "اتخذ قرار الأسبوع الماضي بتفعيل خلايا تنفيذ الأحكام القضائية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والتي كانت مجمدة في وقت ما".
وأبرز بأن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية على مستوى مجلس قضاء وهران تتجاوز 87 بالمائة, فيما تقدر النسبة الوطنية ب 94 بالمائة, لافتا إلى ضرورة "معرفة الخلل أو المشكل فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية".
وأضاف وزير العدل بأن "هناك لجنة على مستوى المحكمة تضم رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية ومحضر قضائي وكل المعنيين بعملية تنفيذ الأحكام القضائية مكلفة بمناقشة مشكلة تنفيذ الأحكام القضائية", مشيرا إلى أن "مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية ولا بد من معالجة هذا الخلل حتى تتطابق الأرقام مع الواقع".
وأكد بأن "تنفيذ الأحكام القضائية منوط بكل هيئات الدولة وليس القضاء فقط, وتنفيذها تبدأ من المواطن وشركات التأمين وشركة سونلغاز والدائرة والولاية وغيرها وقد آن الأوان لمعالجة هذا المشكل محليا".
وقد قام الوزير طبي بزيارة مختلف مصالح مجلس قضاء وهران الذي يضم ثمانية محاكم وهي وهران والعثمانية وفلاوسن (بعاصمة الولاية) وأرزيو والسانيا ووادي تليلات وقديل وعين الترك.
للتذكير فقد أشرف وزير العدل حافظ الأختام خلال زيارته التفقدية إلى ولاية وهران على تدشين المقر الجديد لمحكمة السانيا والمركز الجهوي للأرشيف القضائي ببلدية بئر الجير وكذا زيارة كل من مقري المحكمة الإدارية للاستئناف ومحكمة وهران.
