كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أنه لا عودة إلى التقاعد النسبي حيث أن شروط هذا النمط الاستثنائي من التقاعد منعدمة حاليا"، مشيرا أيضا إلى أن شراء الاشتراكات الخاصة بالسنوات المتبقية للعمال مقابل الإحالة على التقاعد، قبل السن القانونية المحددة يخالف القواعد العامة.
وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، فيما يتعلق بالإجراءات التي ينوي القطاع اتخاذها من اجل النظر في احتساب مدة 32 سنة خدمة أقصى من أجل الإحالة على التقاعد دون احتساب أو فرض السن كما هو معمول به حاليا، أن "التقاعد فرع من أهم فروع التأمين الاجتماعي التي تسعى المنظومة الوطنية للضامن الاجتماعي الى توفيره"، وهو يرتكز --مثلما قال-- على "مبدأ الاشتر اك التضامني والتوزيع العادل لضمان مداخيل مستقبلية".
وذكر أن النظام الوطني للتقاعد ونظام الأجراء وغير الأجراء "يرتكز على المبادئ العامة المنصوص عليها في أحكام قانون رقم 12- 83 التي كرست مبدأ توحيد الاسس الخاصة باكتساب الحقوق".
وبخصوص التقاعد النسبي، أشار الوزير إلى أن هذا النوع من التقاعد "تم استحداثه في ظروف مميزة وفي فترة محددة، حيث أن شروط هذا النمط الاستثنائي من التقاعد منعدمة حاليا".
وفيما يتعلق بشراء الاشتراكات الخاصة بالسنوات المتبقية للعمال مقابل الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية المحددة، أوضح الوزير أن ذلك "يخالف القواعد العامة لضمان التقاعد القائم على اعتماد سنوات العمل الفعلية الناتج عنها دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي أو اعتماد الفترات التي هي في حكم سنوات العمل كفترة العطلة المرضية أو الأمومة وغيرها" .
