كشف وزير المالية، حاجي بابا عمي، عن مخطط حكومي لإطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية. وأفاد الوزير أمس أن ”عدّة مقترحات وأفكار يتم دراستها حاليا من بينها احتمال وضع منتجات بنكية (قروض) للمتعاملين والزبائن خالية من نسب الفائدة”.
وقال بابا عمي إن ”هذه الآليات من شأنها المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية في ظل حالة الانكماش التي يشهدها السوق بفعل الأزمة الاقتصادية. وذكر الوزير أن تجميد أو تأجيل بعض المشاريع الذي تقرر سنة 2014 لن يمس المشاريع ذات الأولوية وأن هدف التجميد هو أساسا زيادة السيولة التي تسمح للبنوك بمواصلة تمويل المشاريع الاقتصادية. وفي هذا الإطار أكد أن قرار بنك الجزائر الأخير بإعادة تنشيط عملية تمويل البنوك سيسمح بتوفير سيولة إضافية تقارب 350 مليار دج توضع تحت تصرف البنوك، إلى جانب حوالي 320 مليار دج تم تحريرها بعد إجراء تخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري البنكي من 12 إلى 8 بالمئة.
وتواجه البنوك الإسلامية في الجزائر مصاعب في العمل والتوسع، نظرا لعدم اعتماد قانون القرض والنقد للمعاملات التي تقترحها أمام الزبائن ويرجح خبراء أن تكون حصة البنوك الإسلامية 2 بالمائة من رأسمال القطاع البنكي في الجزائر، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع دول الجوار. وتشهد البنوك الإسلامية في الفترة الأخيرة ديناميكية كبيرة في النظام المالي العالمي، وينتظر المحللون الماليون أن تحقق نسبة نمو في السنوات القادمة برقمين.
