أرسلت مديرية التجارة مؤخرا قرارا يحمل رقم 11/98/1198 المؤرخ في 5/2/2018، إلى تجار ولاية الجزائر وهو القرار الذي أصدرته ولاية العاصمة والقاضي بغلق مختلف مستودعات مواد البناء والخزف والنجارة والرخام، والبلاط، الواقعة بالمواقع القريبة من الطرقات السريعة، والوطنية، والحضرية وبالأراضي ذات الطابع الفلاحي.
ووُجِّهت إعذارات للتجار المعنيين، في فيفري الماضي، تجبرهم على غلق مستودعاتهم إلى غاية تسوية الوضعية رغم امتلاكهم سجلات تجارية، بحسب المصدر. وهو الأمر الذي دفع التجار إلى عقد اجتماع مع اتحاد التجار من أجل إيجاد حل لقضيتهم.
وبهذا الشأن، قال علي بوكروش، المنسق الولائي لاتحاد التجار في تصريح له لـ "الشروق": " أن الاتحاد كان من بين من وقع في عهد الوالي السابق عدو على تجميد قرار الغلق في 2011 مع الولاية ومديرية التجارة، أثير وقتها حديث عن بديل بمنطقة مقطع خيرة التابعة إلى ناحية تسالة المرجة قبل غلق نشاط التجار المعنيين وإخراجهم عن المحيط العمراني نظرا إلى العدد الكبير من التجار، ليحيي زوخ القرار من جديد الذي أخلط أوراق التجار مرة أخرى"
وأضاف المتحدث: "هذا الإشكال دفعنا لتنظيم اجتماع بمشاركة 350 تاجر وحضور ممثل عن مديرية التجارة لولاية الجزائر في الـ17 مارس الجاري حيث تم الاستماع إلى انشغالات هؤلاء.، فيما ختم اللقاء برفع مطلب يشترط فيه هؤلاء إيجاد بديل أو خلق فضاء أو سوق لمواد البناء بمنطقة نشاط جديدة." مؤكدا أن التجار رفضوا القرار لعدم وجود بديل مقابل استعدادهم للرحيل في حالة إيجاد منطقة تحويهم.
