“تصريحاتي كانت لتسخين المعركة
وأويحيى سبق له التهجم عليّ”
كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس عن تعرضه لحملة استهدفته من أطراف لم يكشفها، متوعدا المشككين في شرعيته الثورية وبأنه محكوم عليه بالإعدام بتقديم وثائق وأدلة سيكشفها في تجمعه بتلمسان، معتبرا أن مسألة بقائه أو مغادرته الأفلان هي آخر مخاوفه وأنه حاليا في مهمة إلى غاية 2019، ولن يستسلم للضغوط. ورفض في المقابل الخوض في مسألة العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، متحججا بأنه منع نفسه ومناضليه من الخوض في هذا لأن الوقت مبكر.
وأكد الرجل الأّول في الأفلان في حوار لموقع “كلّ شيء عن الجزائر” نشر مساء أول أمس التصريحات التي أدلى بها فيما يخص استمرار الأفلان في الحكم لمدة قرن آخر والتي أثارت استهجان الطبقة السياسية، أن هذه التصريحات جاءت كبداية معركة التشريعيات بقوة مؤكدا أن السجال الذي أحدثه كان في إطار إنعاش الحملة الانتخابية حيث قال “أدليت بهذا التصريح من منطلق أنك عندما تستعد لخوض معركة، يجب عليك دخولها من أجل الفوز، فتضع كلّ ما لديك، لذا نحن في الأفلان نتواجد في موقع قوّة تاريخيا، سياسيا، ثوريا وفي البناء أيضا”. وأضاف “هذه الحجج تدفعني لخوض هذه المعركة بكلّ قوّة وسأذهب للفوز بطريقة قانونية، فقد طلب من الجميع أن نقوم بحملة حضارية، مبنيّة على الاحترام المتبادل”.
وصنع ولد عباس خرجة مفاجئة في تصريحه بشأن تأييد العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعكس انعطافا في مواقفه، رغم أنه كان السباق للمرافعة عن هذه العهدة منذ خلافته عمار سعداني حيث تحاشى الخوض في هذه المسألة فقال “أمنع نفسي وأمنع القياديين من التحدّث عن 2019، فنحن في 2017، ونركز على التشريعيات، فالبعض لديه حسابات، لكنّ هذا ليس من عاداتنا”.
ووقف ولد عباس للرد على الاتهامات والانتقدات التي طالته من قبل عدد من المجاهدين الذين شككوا في حقيقة أنه مجاهد محكوم عليه بالإرهاب، حيث أكد تمتعه بصفة مجاهد محكوم عليه بالإعدام من طرف المحكمة الفرنسية أثناء الثورة التحريرية. واتهم أطرافا بشن حملة مغرضة ضده، متوعدا المشككين بالرد بالدليل وتقديم الوثائق خلال التجمع المرتقب بتلمسان.
وعن مصيره في الحزب بعد الانتخابات، فضل ولد عباس عدم الرد واكتفى بالقول “أبقى، أذهب أو أعود، هذه مجرّد شائعات فقط، إنني بصدد إنجاز مهمتي، ليس لديّ أي طموح، مسيرتي السياسية هي خلفي، لديّ حياة مليئة، فإن كانوا بحاجة إليّ فسأكون موجودا، الآن مهمتي يجب أن تنتهي يوما ما، فلا أحد يستطيع الخلود، بقيت 13 سنة في الحكومة و13 سنة في البرلمان وغادرت في الأيام ذاتها، فمسألة بقائي أو مغادرتي فهي آخر مخاوفي”. وأضاف ولد عباس أنه لن يستسلم للضغوط وأنّه باق إلى غاية 2020، لاسيما أنه كان له الدور في تجديد الحزب، بالإضافة إلى أن قياديي الأفلان مقتنعون به.
أما عن التراشق الذي طبع الحملة وفجر خلافا بينه وبين غريمه أحمد أويحيى وبرزت معه، فقال الأمين العام للأفلان إن تصريحاته كانت من منطلق الرد على الاتهامات التي وجهها له مؤخرا قائلا “شخصيا، قمت فقط بالرد على تصريحاته، فقد اتهمني في بداية الأمر برغبتي في احتكار رئيس الجمهورية، لذا قمت بالرد مضيفا أن رئيس الجمهورية هو رئيس كل الجزائريين لكنّه يعتبر أيضا رئيسا لحزبي، فكل قيادي في الأفلان وكلّ جزائري يحبّ بوتفليقة يرغب في احتكاره”.
