نشرت وزارة التجارة الخارجية بيانًا توضيحًا بخصوص قضية استيراد قطع الغيار لمؤسسة بن بلاط.
وجاء في توضيح الوزارة، أنه تبعًا للفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عبّر من خلاله بن بلاط، مسيّر مؤسسة بن بلاط المختصة في إنتاج المياه المعدنية، عن انشغاله بشأن ما اعتبره تأخرا في الحصول على تأشيرة البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، والمتعلق بقطع الغيار.
وأوضحت الوزارة، أن المصالح المختصة طلبت من المعني تعديل البرنامج التقديري بتاريخ 20 أوت 2026، ولم تتلقَّ أي رد إلى غاية نشر البيان.
وأشارت الوزارة في بيانها، أن البرنامج المطلوب تضمّن 10.522 قطعة غيار و709 بنود تعريفية جمركية لفائدة المؤسسة. وخلال أقل من 12 شهرًا، بلغت طلبات المؤسسة 16.517 قطعة غيار من مختلف الأنواع.
وأكد بيان الوزارة، أن حجم طلبات قطع الغيار يستوجب تدقيقًا تقنيًا للتأكد من تناسبها مع حجم الوحدة الإنتاجية وقدراتها الفعلية.
وأضافت أن مؤسسات أخرى في نفس القطاع، تتوفر على أكثر من أربعة خطوط إنتاج، تطلب في بعض الحالات أقل من ربع الكمية المطلوبة من طرف المؤسسة المعنية.
وتابعت: "طلب تعديل البرنامج لا يعني رفضه أو عرقلة نشاط المؤسسة، وإنما يندرج ضمن إجراءات التدقيق في مدى تناسب الطلب مع الاحتياجات الفعلية".
كما أكدت الوزارة بأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بشأن أي ادعاءات من شأنها تضليل الرأي العام أو المساس بسمعة الوزارة.
وسيتم تقديم توضيحات إضافية حول ملفات أخرى لطلبات التأشير على برامج الاستيراد المسجلة عبر المنصة الرقمية، يضيف البيان ذاته.
