يترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بعد غد الإثنين، اجتماعا مع ولاة الجمهورية باستخدام تقنية التحاضر عن بعد لبحث عدة مسائل تخص التسيير المحلي ومتابعة قضية توزيع قفة رمضان والتحضير لموسم الاصطياف.
وأفاد مصدر عليم أن الوزير سيكشف خلال اجتماعه بمسؤولي الولايات عن إجراءات عقابية “صارمة” تنتظر المسؤولين المحليين المتخاذلين في تطبيق تعليمات وتوجيهات وزارة القطاع من أجل إنجاح موسم الاصطياف على كل الأصعدة.
وسيوجه بدوي بالمناسبة تعليمات للولاة ورؤساء الدوائر والبلديات الساحلية عبر الوطن لاستغلال الفرصة الثمينة التي يتيحها موسم الاصطياف من خلال استغلال اقتصادي لها باللجوء إلى “شراكة حقيقية”. وسيدعو الوزير في رسالة إلى كل الفاعلين عبر 13 ولاية سياحية للتحرك نحو “الانفتاح على الآخر والخروج من المكتب وتجاوز العقليات التي أكل عليها الدهر من خلال انتهاج نظام عمل مبني أساسا علي دفتر للشروط يحدد أرباح وواجبات كل طرف”.
وتندرج التوجيهات ـ حسب المصدر نفسه ـ في خانة تنشيط دور الجماعات المحلية وجعلها تعمل على خلق الثروة والبحث عن موارد مالية جديدة، لأن الإمكانيات الحالية ـ كما أبرز ـ لا تسمح للبلديات وحدها بتسيير الشواطئ. وسيكشف بدوي عن “المجهودات التي بذلت منذ حلول شهر رمضان والتي سمحت بتوزيع مليون و800 ألف قفة رمضان على الفقراء والمحتاجين والمعوزين”.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد دعا مؤخرا، الولاة والولاة المنتدبين، إلى ضرورة التعاطي مع الواقع “ بموضوعية وعزم” والتحلي بروح المبادرة و«الشفافية “في تسيير الشؤون المحلية. وأبرز بدوي أن الحكومة”عازمة على مرافقتكم وهي عاكفة” على توفير كل المناخ المواتي على الصعيد القانوني والتنظيمي والمالي من أجل “تيسير تحقيق النقلة النوعية المرجوة”.
وبعد أن ذكر أن “الظرف دقيق”، دعا إلى ضرورة “تحصين ما تم بناؤه والعمل على استكماله وتطويره” وجعل مجلس الولاية إطارا “حقيقيا” لتدارس أمهات الأمور في الشأن المحلي والخروج بحلول “راجحة ومبدعة” تندرج في “صميم السياسات العامة للحكومة وليس اجتماعا روتينيا لتجميع المعطيات الإحصائية أو قراءة تقارير دورية”. كما جدد أيضا “ضرورة الترشيد في النفقات”، خاصة نفقات تسيير وتجهيز المصالح الإدارية.
