خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، و لدى رده على اسئلة النواب التي تمحورت حول وضعية الجوية الجزائرية، قال وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعيش وضعية مالية صعبة و عرفت عجزا ماليا نهاية 2017 قدر ب 11 مليار دينار مستبعدا في نفس الوقت أي تفكير في خوصصة الشركة، حيث قال " هذا الأمر غير وارد بتاتا " .
و فيما يخص فنح المجال الجوي و البحري لنقل البضائع قال الوزير انه تم رفع التجميد عن القانون الخاص بشحن البضائع عبر هاتين الوسيلتين . وبذلك سيتم فتح هذا المجال للمتعاملين الخواص الوطنيين فقط من اجل نقل البضائع.
وقال زعلان أنه تم اتخاذ قرار فتح النقل البحري و الجوي لشحن للبضائع أمام المتعاملين الخواص الوطنيين و ذلك استجابة للتوجه الجديد للاقتصاد الوطني نحو التصدير.
و أوضح الوزير في هذا الإطار أن الإطار التشريعي لفتح مجال النقل الجوي كان موجودا منذ 1998، و لكن ضل مجمدا، مضيفا انه تم رفع التجميد عن هذا القانون كمرحلة أولى بالنسبة لنقل السلع والبضائع .
وأكد أن فتح المجال أمام المتعاملين الخواص سيسمح بنقل البضائع المحلية الموجهة للتصدير بما فيها المنتحبات الفلاحية ما يسمح باستحداث مناصب عمل جديدة، وأضاف ذات المسؤول أن” الجوية الجزائرية لا يمكنها الاستجابة لكل طلبات المتعاملين في مجال تصدير البضائع “.
وسيتم في الايام القليلة القادمة – حسب الوزير- تنظيم يوم إعلامي من أجل اطلاع المتعاملين على كيفية الحصول على رخص شحن البضائع عن طريق النقل الجوي والبحري.
وأوضح الوزير ان الخواص يمكنهم شراء طائرات من اجل شحن البضائع الموجهة للتصدير او استئجار وسائل لنقل البضائع.
