عبير.ش- يشكو المتقدمون للحصول على تأشيرة شنغن باستمرار من طول أوقات المعالجة وتعقيد شروط الإصدار. وعلى هذا الاساس، اعلنت سلطات دول منطقة شنغن أنها تقوم بتحديث أنظمة الإصدار الخاصة بها بانتظام لتقليل مدة انتظار نيل التأشيرة.
وعلى الرغم من أن سلطات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قد اتخذت خطوات لتحسين اجراءاتها فيما يتعلق بمعالجة طلبات التأشيرة، إلا أن المتقدمين يواصلون التعبير عن عدم رضاهم عن الإجراءات.
وأعلن المتقدمون، حسبما نقل موقع معلومات تأشيرة شنغن يوم الثلاثاء، 12 سبتمبر، أن المواعيد للحصول على تأشيرة شنغن "تستغرق إلى الأبد" في إشارة إلى المدة الطويلة في معالجة الطلبات، وقال أحد مقدمي الطلبات: "أنت لا تعرف أبدًا متى قد تجد خانات المواعيد المتاحة".
بالإضافة إلى ذلك، "تحتفظ بعض السفارات بجوازات سفر لمدة تصل إلى شهرين، ثم تمنح تأشيرات لمدة أسبوع واحد فقط للدخول مرة واحدة". وأثار آخرون قضية الوسطاء الذين "يحددون جميع المواعيد ثم يعيدون بيعها بأسعار أعلى".
وفي هذا الصدد، يريد المتقدمون أن تكون سفارات الدول الأعضاء في منطقة شنغن أكثر حضوراً جغرافيًا وأكثر سهولة في الوصول إليها.
"السويد لا تستخدم خوارزميات سرية لتعريف المتقدمين"
وفي أعقاب ذلك، ذكرت السويد أيضًا أنها تعمل على إجراء تغييرات لتسهيل إجراءات طلب التأشيرة. وقالت مصلحة الهجرة السويدية: "نحن نراجع باستمرار أعداد الموظفين ونزيدهم خلال موسم الذروة حتى نتمكن من معالجة الكميات المتزايدة من الطلبات".
وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن رمز التأشيرة هو "إطار تنظيمي سخي وداعم" يسمح للأشخاص الذين يسافرون بشكل متكرر والذين لا يسيئون استخدام تأشيراتهم "بالحصول على تأشيرات ذات فترة صلاحية أطول للدخول المتعدد".
وفيما يتعلق بتبسيط العملية برمتها من خلال تسهيل قواعد التقديم، أكدت مصلحة الهجرة السويدية أنها تعالج جميع الطلبات وفقًا للوائح.علاوة على ذلك، تقول السويد إنها لا تستخدم خوارزميات سرية لتعريف المتقدمين للحصول على تأشيرة شنغن.
المفوضية الأوروبية تريد "معالجة مشكلة التأخير"
من جهتها، أشارت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر إلى أن “الوسطاء الذين يستخدمون أدوات تكنولوجيا المعلومات المتطورة يقومون بتحديد المواعيد نيابة عن المتقدمين بمجرد توفر مواعيد جديدة. وهذا يجعل من الصعب على الآخرين تحديد المواعيد."
ووفقا لها، فإن "التأخير محسوس بشكل خاص خلال فترة العطلة"، ولهذا السبب أصرت على أنه يجب على السفارات والقنصليات احترام القواعد وبذل كل ما في وسعها لاستعادة قدراتها.وأضافت: "لقد دعت المفوضية سلطات التأشيرات في الدول الأعضاء إلى تحسين قدراتها التشغيلية ومعالجة مشكلة التأخير من خلال منح المزيد من التعيينات".