يبدو أن وزير العمل و التشغيل الضمان الاجتماعي، مراد زمالي، لم يكن يقصد منع المواطنين من العلاج في المستشفيات مثلما فهم قطاع عريض من الجزائريين تصريحه الآخير، فمجانية العلاج في الجزائر مكفولة دستوريا. وهو ما أكده الوزير شخصيا في توضيح قدمه لاحقا بخصوص الجدل الذي أثير حول حديثه عن بطاقة الشفاء.
وحديث الوزير زمالي عن الأمر كان من أجل تسليط الضوء على ضرورة حماية منظومة الضمان الاجتماعي التي تعد من أهم مكاسب الجزائريين، و التي تشهد اختلالا في توازناتها المالية، وكذا انقاذ أحد أهم خدمات الضمان الاجتماعي. وتوعية المواطنين بضرورة دفع الاشتراكات الخاصة بهم.
