ثمن سفير كوت ديفوار بالجزائر، ألفونس فاهو ساهي، أمس من برج بوعريريج قانون الاستثمار الجديد، معتبرا اياه دعامة للمؤسسات الاجنبية في الجزائر.
وأوضح الديبلوماسي خلال لقاء صحفي على هامش زيارة إلى مجمع "كوندور" المتخصص في الصناعات الإلكترونية حيث يتابع عدد من الطلبة الإيفواريين تكوينا في مجال خدمات ما بعد البيع و صيانة الأجهزة الإلكترونية و الكهرومنزلية، بأن قانون الاستثمار الجديد "سيفتح آفاقا كبيرة للمؤسسات الأجنبية بالجزائر".
مردفا بأن هذا القانون الذي تم التصويت عليه في غرفتي البرلمان مؤخرا، "سيمنح ديناميكية لالتزاماتنا كشركاء للجزائر، بدعم الاستثمار والتبادل الاقتصادي بين البلدين، وبالخصوص بين الشركات و المتعاملين من الجانبين".
وذكر ألفونس فاهو ساهي بمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل و الكونفيدرالية العامة لمؤسسات كوت ديفوار والتي تتعلق بإنشاء إطار تعاون عملياتي في مجال الأعمال و الذي من شأنه أن يفضي إلى إنشاء مجلس أعمال جزائري-إيفواري.
كما يهدف هذا الاتفاق بشكل عام إلى ترقية العلاقات الاقتصادية و التجارية والصناعية بين الجزائر و كوت ديفوار و تعبئة مؤسسات البلدين من أجل إبرام شراكات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حسب ذات المتحدث الذي كشف بأن مجموعة من المتعاملين و مسيري شركات جزائريين سيزورون "قريبا" جمهورية كوت ديفوار.
وقد أبرز بأن "عددا كبيرا من المتعاملين الإيفواريين اكتشفوا السوق الجزائرية و إمكانياتها الاقتصادية الكبيرة، و المؤسسات الجزائرية أيضا مستعدة لاكتشاف كوت ديفوار"، مستدلا بمجمع كوندور الذي قال بأنه "كان سباقا إلى السوق الإيفوارية".
كما أشاد السفير بالسياسة الاقتصادية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، معتبرا قرار مراجعة قاعدة 51-49 "خطوة إيجابية لتحرير الاستثمار في الجزائر".
