
اعتبر نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي “كناس” مصطفى مكيداش، أن ضمان إدارة “عقلانية” لميزانية الدولة من الإنفاق العام دون تنفيذ التدابير التي يمكن أن تؤثر على الطبقات الاجتماعية الأكثـر حرمانا أن المعادلة ليست بسيطة”، معتبرا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق هدف أساسي وهو العثور على الطريقة التي يمكن أن تجنب الأثر الاجتماعي الذي يعد “مرتفعا جدا”، أي “التقشف”، حيث إن الأهم يتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي للبلاد على منظور ثلاث سنوات، القادمة، وهو الأمر الذي سيمكن من تحقيق استقرار اجتماعي نسبي ويضمن توازن اقتصادي للفئات الهشة.