يبدو أن المقاطعة التي طالما استخدمت ضد الشركات والمؤسسات التي تتهم بتأييد الاحتلال أو دعمه، تؤثر وتوجع أيضًا وتثبت يومًا بعد يوم قدرتها على التأثير.
وتواصل شركة "ستاربكس" الأميركية على سبيل المثال، خسائرها مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ المبيعات، بعد تكبدها خسائر بأكثر من 12 مليار دولار خلال 20 يومًا فقط.
خسائر متتالية لستاربكس
في التفاصيل، فقد انخفضت أسهم شركة "ستاربكس" إثر تراجع أرقام المبيعات بأكثر من 1 % اليوم، وهو أكبر خسارة للشركة منذ الاكتتاب العام في عام 1992.
كما فقدت سلسلة المقاهي أيضًا أكثر من 10% من قيمتها منذ 16 نوفمبر المنصرم، وذلك عندما ترك آلاف العمال وظائفهم في الولايات المتحدة بعد إضراب العمال في مئات الفروع للمطالبة بتحسين ظروف العمل.
فوجدت "ستاربكس" نفسها في قلب العاصفة بعد رفعها دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها Workers United، بذريعة مناصرتهم لفلسطين، وهو ما أثار غضب المتضامنين مع غزة في العالم.
وتصاعدت الحملات على منصات التواصل الاجتماعي، التي تدعو لمقاطعة سلسلة المقاهي الأميركية الشهيرة في العالم العربي.
ومع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تزايدت الدعوات العربية والدولية لتكثيف المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، التي تهدف إلى حث الشركات العالمية على سحب دعمها لإسرائيل ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة في عدوانها على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.
حملات ضد الشركات الداعمة لإسرائيل
وتقود حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي أس" أبرز هذه الحملات، وتقول على موقعها الإلكتروني أنها تعمل على بناء المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل وتطوير حملات فعّالة ضد الشركات التي تشارك في الاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين.
وأضافت "بي دي إس"، أن حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات أدت سابقًا إلى إقدام شركات كبرى مثل "فيوليا" (Veolia)، و"أورانج" (Orange)، و"سي آر إتش" (CRH)، على إنهاء تورطها في المشاريع الإسرائيلية كليًا، كما أدت إلى سحب مجموعة واسعة من المستثمرين لاستثماراتهم من الشركات الإسرائيلية، وكذلك من الشركات العالمية المتواطئة.
أما على منصات التواصل، فتفاعل النشطاء مع خبر خسائر "ستاربكس" بإعتبلرها رسالة قوية لمن يدعي أن المقاطعة لا جدوى منها.
