إذا كان هناك حديث يثير فضول الشارع المحلي في ولاية الشلف، هو فوز رئيس بلدية بمقعده في التشريعيات الماضية، بينما حكمت المحكمة قبل أسبوع من الاستحقاق ضده بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة تبديد المال العام وتابعته بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رفقة مجموعة من الأشخاص وهو ما رفع الأصوات المنادية للاستفسار عن مصير الحكم القضائي في حق المير النائب.
