وبحسب ما أوردته المصادر الإعلامية المصرية، فقد قضت المحكمة بإعدام المتهمين الـ12، مع تغريم كل منهم مبلغ 500 ألف جنيه، إلى جانب مصادرة المضبوطات التي شملتها القضية، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم في القضية.
وأوضحت ذات المصادر أن المحكمة كانت قد أحالت أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا للنطق بحكم الإعدام، قبل أن تصدر حكمها النهائي في القضية.
وتضمنت القضية اتهامات تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة بهدف جلب مواد خام تُستخدم في تصنيع المواد المخدرة، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها وحيازتها، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وفق ما أوردته المصادر بشأن أوراق القضية.
ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام مصرية، فقد كشفت التحقيقات وأوراق القضية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، تجاوز إجماليها 750 كيلوغرامًا، إلى جانب ضبط مركبات وأدوات يُشتبه في استخدامها في الأنشطة محل الاتهام.
كما شملت المضبوطات، بحسب المصادر ذاتها، هواتف محمولة ومشغولات ذهبية وأدوات أخرى مرتبطة بالقضية، وقد أمرت المحكمة بمصادرتها وفقًا لما ورد في منطوق الحكم.
ولم تقتصر أحكام المحكمة على الإعدام، إذ أوردت وسائل الإعلام المصرية صدور أحكام أخرى بالسجن في حق عدد من المتهمين، من بينها أحكام بالسجن المؤبد، إلى جانب غرامات مالية، فيما قضت المحكمة ببراءة عدد آخر من المتهمين من بعض الاتهامات المنسوبة إليهم.
وتأتي هذه الأحكام بعد نظر المحكمة في أوراق القضية وما تضمنته من تحقيقات وأدلة واتهامات، قبل إصدار أحكامها بحق المتهمين.
قضية أخرى منفصلة لسارة خليفة
وفي قضية أخرى منفصلة، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن المحكمة قضت بالسجن 3 سنوات بحق سارة خليفة وثلاثة متهمين آخرين، على خلفية اتهامات تتعلق باحتجاز شاب والتعدي عليه وتصويره.
وبحسب ما أوردته المصادر، تضمنت القضية اتهامات بالاحتجاز والاعتداء، فضلًا عن اتهامات أخرى وردت في أوراق التحقيق، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بالسجن على المتهمين.
وتُعد قضية "المخدرات الكبرى" من القضايا التي حظيت باهتمام واسع في الإعلام المصري خلال الفترة الماضية، على خلفية عدد المتهمين وحجم المضبوطات وطبيعة الاتهامات التي نظرتها المحكمة.
