أوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، في منشور له عن عقوبة وضع ممهل للطرقات دون ترخيص.
وقال زبدي، اليوم الجمعة، إن عقوبة وضع ممهل طرقات دون ترخيص تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر حبس.
كما أضاف المصدر نفسه أن العقوبة تكون مرفوقة بغرامة مالية من 25.000 إلى 100.000 دينار وهذا حسب المادة 82 من قانون المرور.
