القرار، الذي جاء عقب قبول استئناف الجامعة المغربية، فتح بابا واسعا للتشكيك، خاصة وأنه غيّر نتيجة نهائي قاري بعد نهايته، وهو ما اعتبره كثيرون سابقة غير مألوفة في تاريخ المنافسة.
ورغم استناد اللجنة إلى خرق مزعوم للوائح وفق المادتين 82 و84، إلا أن توقيت القرار وطبيعته أثارا تساؤلات حول مدى الشفافية وتكافؤ الفرص، خصوصاً في مباراة بحجم نهائي “الكان”.
كما زادت العقوبات المرافقة، التي شملت اللاعب إسماعيل صايباري وبعض الغرامات المالية، من حالة الجدل، حيث رأى متابعون أن الملف يعكس تضارباً في القرارات التأديبية بين التخفيف في بعض الجوانب والتشدد في أخرى.
وتحوّل هذا القرار إلى مادة دسمة للنقاش داخل الشارع الرياضي الإفريقي، كما يبقى مفتوحاً على كل الاحتمالات، في انتظار ردود فعل رسمية قد تعيد رسم ملامح "أكبر فضيحة" في كرة القدم الإفريقية.
