ينتظر نادي يوفنتوس صدور حكم جديد تجاهه من خلال محاكمة جديدة في غضون شهر، حسبما ذكرت تقارير الصحيفة الإيطالية لاغازيتا ديلو سبورت.
وكان يوفنتوس قد تلقى عقوبة في فيفري الماضي، تقضى بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي هذا الموسم، رغم أن المدعي العام الإيطالي كان قد طالب في البداية بخصم 9 نقاط فقط.
ويأتي هذا في ظل اتهام يوفنتوس بتضخيم رسوم الانتقالات بشكل مصطنع لتعزيز مكاسب رأس المال، وبالتالي موازنة الدفاتر المالية.
وتقدم نادي يوفنتوس باستئناف ضد تلك العقوبة، وتم إلغاء ذلك القرار في أفريل الماضي حيث استعاد الفريق نقاطه المخصومة من جديد.
ونُشرت اليوم أسباب قبول استئناف يوفنتوس، ولكن تم الإشارة إلى أن المحكمة لها كل الحق في إعادة فتح القضية بعد أدلة جديدة.
ويُشار بشكل حاسم إلى أن الاتهامات الأولى ضد يوفنتوس لا تزال قوية، وأن انتهاك المادة 4 لم يتم الطعن فيه، حيث هناك تلاعب بقواعد النزاهة واللعب المالي النظيف.
وأوضحت القراءة الأولية للدوافع إلى أن يوفنتوس سيواجه عقوبة جديدة، قد تكون خصم نقاط ولكن ليس 15 بل يمكن أن تعود إلى المقترح الأول الخاص بخصم 9 نقاط فقط.
ويأمل يوفنتوس في استئناف الحكم المقبل أيضًا، الذي من المتوقع صدوره بحلول نهاية شهر ماي الحالي، مما قد يؤخر الموقف بأكمله حتى يتم تطبيق عقوبة خصم 9 نقاط على موسم 2023-24 بدلاً من 2022-23.
