برمجت، محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، لجلستها المقررة يوم غد الأحد، ملف المأساة التراجيدية لغرق سفينة "بشار" المتابع لأجلها 6 إطارات بالشركة الوطنية للنقل البحري "كنان"، بينهم الرئيس المدير العام الأسبق لذات الشركة ومدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني للسفينة المذكورة ومدير تجهيز السفن والمهندس التقني المكلف بمتابعة السفن.
وتعود أحداث هذه المأساة التراجيدية إلى تاريخ 11 نوفمبر 2004، حيث تميز الطقس بأحوال جوية مضطربة، ليوجه قائد سفينة بشار نداءات استغاثة للقباطنة وحراس السواحل قصد تقديم له ولمن معه المساعدة بعدما أوشكت السفينة على الغرق، وبعد عدة محاولات تمكن من التواصل معهم ليتم إرسال 3 قاطرات تمثلت في قاطرة "يسر"، سيدي عبد الرحمن" و"بن بولعيد"، إلا أن ارتفاع وتدافع الأمواج حال دون وصول القاطرات بالرغم من أن المسافة التي كانت تفصلها عن السفينة تعد بشعرات الأمتار.
كما أصيب ضابطها الميكانيكي، ما استلزم عودته إلى رصيف الميناء. وموازاة مع ذلك ظل أفراد طاقم سفينة بشار متشبثون ببصيص أمل واستمروا في طلب النجدة، ملتمسين إيفاد مروحيات، وهو ما تمت تلبيته لكن المروحيات بدورها فشلت في بلوغ الهدف، قبل أن ترتطم السفينة بالصخور وLخلال ألقى اثنين من الطاقم بنفسيهما في البحر أملا في النجاة من الغرق، بينما ظل بقية أفراد الطاقم يصارعون إلى حين الساعة الخامسة والنصف صباحا حيث انقطع الاتصال تماما فور إخطارهم من قبل القبطان أنهم يغرقون.
وبطلع اليوم الموالي استنجدت الجزائر بنظيرتها الإسبانية لتزويدها بمروحية مختصة في عمليات الإنقاذ البحري، غير أن الأخيرة لم تعثر ولا على واحد من الطاقم، باستثناء البحار (ب.ع.د) الذي قذفته أمواج البحر نحو شاطئ الصابلات وكان حي يرزق، فيما تم انتشال جثث بقية أفراد الطاقم في الفترة مابين 16 نوفمبر و10 ديسمبر 2004.
ومن خلال فتح تحقيق حول تداعيات غرق سفينة بشار، جرت متابعة المتهمين (ك.ع) بصفته آنذاك الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري "كنان"، بمعية (ع.م.أ)،(ز.ص)،(ا.ك)،(د.م) و(س.إ.م) ويخص الأمر كل مدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني للسفينة المذكورة ومدير تجهيز السفن والمهندس التقني المكلف بمتابعة السفن، ممن أجمعوا في محاكمة سابق أن سبب غرق السفينة هو انعدام إمكانيات النجدة الخارجية، ونسبت للمتهمين جناية وضع المجهز تحت تصرف ربان غير مجهزة بكفاية نتج عنها ضياع السفينة ووفاة عدة أشخاص وجنحة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحتي ترك ربان السفينة في الرحب قبل الاستخلاف والغياب الغير شرعي، مما أسفر عن فقدان السفينة ووفاة 16 عنصرا من طاقمها المكون من 18 شخصا على بعد 200 مترا فقط من الشاطئ.
هذا وكانت محكمة الجنايات قد قضت في محاكمة سابقة ببراءة المتهمين الستة، قبل أن تطعن النيابة بالنقض أمام المحكمة العليا بعد مطالبتها بعقاب المتهمين، وتوقيع عقوبة السجن المؤبد لكل من الرئيس المدير العام الأسبق لشركة "كنان" ومدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن، فيما التمست عقاب المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن بسنتين حبسا، ذلك إلى حين ما ستسفر عنه مجريات إعادة محاكمة المتهمين.
