البلاد.نت/لطيفة. ب- وقعت، صبيحة اليوم محكمة الجنح الإبتدائية لحسين داي بالعاصمة، عقوبة الـ 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ في حق (غ.مراد) رئيس الفدرالية الوطنية المستقلة لقطاع العدالة.
وتوبع المتهم بتهم التحريض على التجمهر غير المسلح وعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والاستمرار في ممارسة الوظيفة بعد التوقيف، والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية، غلى جانب استعمال لقب متصل بجمعية منظمة قانونا دون أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها، وهو التكييف القانوني الذي نسب له على إثر توقيفمن قبل فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية الجزائر بتاريخ 4 أفريل 2021، ليصدر ضده من حينها أمر بالإيداع، أحيل بموجبه أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة حسين داي إلى حين إحالته على المحاكمة بتاريخ 25 ماي 2021، حيث جرت محاكمته مطلع شهر جوان الجاري والتمس ممثل النائب العام عقابه بـ 5 سنوات حبسا نافذا، قبل أن يصدر ضده حكم الإدانة بـ 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ إلى جانب إلزامه بدفع غرامة مالية. يذكر أن المتهم (غ.مراد) كان يشغل منصب أمين ضبط على مستوى محكمة حسين داي ومنه حول إلى مجلس قضاء الجزائر، ثم إلى محكمة تابلاط بالمدية قبل أن يتم عزله عن مهامه كأمين ضبط خلال العام 2018، وهو معروف بنشاطه ونضاله النقابي الذي مارسه كأمين ضبط ما أهله لترأس الفدرالية الوطنية المستقلة لقطاع العدالة، قبل أن يتم توقيفه من قبل مصالح الأمن وتحويله للعدالة استنادا لمنشورات نشرها عبر صفحته الفايسبوكية.
