أفاد بيان صادر أمس الخميس، عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة التابعة لمجلس قضاء تيبازة أن قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة قد أحال قضيتي فساد رياضي من أجل المحاكمة أمام غرفة الجُنح يوم 21 سبتمبر المقبل.
وجاء في فحوى البيان الذّي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: " عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار مكافحة الفساد الرياضي، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراڤة الرأي العام عن القضايا المطروحة أمامها بهذا الخصوص والتي تمت احالتها على غرفة الجنح بذات المحكمة من أجل المحاكمة بتاريخ 21 سبتمبر القادم، منها واحدة تم تأجيلها".
وحسب ذات المصدر، فإنّ الأمر يتعلق بقضية تتعلق بفساد رياضي بـ "الشركة الرياضية مولودية الجزائر ذات أسهم العميد مولودية الجزائر"، حيث أمر قاضي التحقيق بذات المحكمة أيضا بإحالة القضية على غرفة الجنح بناء على قرار غرفة الاتهام من أجل إجراء المحاكمة بتاريخ 21 سبتمبر 2022، كما جاء في البيان.
ووفق المصدر ذاته، فقد تورط في هذه القضية خمسة أشخاص،"غ.ع" المدير العام السابق للشركة الرياضية ذات أسهم العميد مولودية الجزائر و "ح.م" محافظ حسابات بشركة مولودية الجزائر و "ح.ب.م.ر" إطار سامي بشركة سوناطراك ورئيس سابق لمجلس إدارة شركة مولودية الجزائر و "ع. ي" رئيس دائرة المالية بشركة مولودية الجزائر) و "ف.ش.ع.و"، رئيس مصلحة الوسائل العامة بشركة مولودية الجزائر.
أمّا القضية الثانية، فجاءت بناءًا على شكوى تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة، ويُتابع فيها "ل.ح" رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، قضائيا، بموجب طلب افتتاحي عن جنح "التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية و"اختلاس أموال عمومية" و"إساءة استغلال الوظيفة"، وذلك طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات وكذا المادتين 20 و29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، استنادًا للبيان.
