فاروق حركات- البلاد.نت- اتهمت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة رئيس المجلس وأمينه العام بـ" تعطيل عمل المجلس وتحييده عن أداء مهامه الدستورية والقانونية"، و "إعداد إستراتيجية محكمة وممنهجة هدفها شل وعرقلة نشاط هذا الجهاز الحيوي في الدولة "حسبما جاء في بيان لها.
وقالت النقابة في البيان الذي تحوز "البلاد.نت" نسخة منه، وقعه رئيسها أحمد شيخاوي، أن "رئيس مجلس المحاسبة وأمينه العام قاموا بـ" بإعداد إستراتيجية محكمة وممنهجة هدفها شل وعرقلة نشاط هذا الجهاز الحيوي في الدولة وضربه في الصميم وهو ما جعل المجلس مؤسسة عاجزة غير قادرة تماما عن القيام بدورها المنوط بها دستوريا بالرغم من الصلاحيات الواسعة التي يخولها لها القانون والمتمثلة أساسا في رقابة المال العام والمساهمة في مكافحة جميع أشكال الغش و الفساد".
كما أكدت نقابة القضاة أن "المجلس لا يمكن أن يؤدي مهامه بسبب العراقيل المتنوعة والكثيرة الداخلية منها و الخارجية، فضلا عن الرقابة المفروضة عن الأعمال النوعية التي يقدمها القضاة وذلك من خلال رفض رئيس المجلس التوقيع على المذكرة الابتدائية والاستعجالية التي تدخل في صميم اختصاصاته لسبب واحد وهو كونها موجهة للمسؤولين الكبار والوزراء".
هذا وأعلنت ذات الهيئة مساندتها للقضاة في مختلف المحاكم والمجالس القضائية للجمهورية الجزائرية و يباركون مواقفهم التي ترمي إلى تحقيق استقلالية فعلية للقضاء.
