البلاد - عبد الله ن - أودعت الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، ممثلة في نائب رئيسها وأمينها العام، بلاغا إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ضد كل من طيب لوح، وزير العدل السابق، ورئيس ديوان وزير العدل السابق، ومدير عام سابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، متهمين إياهم بارتكاب عدد من ”الجرائم” التي يعاقب عليها القانون.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن كل من بــدروني محفوظ وفــدال حليم، وهما على التوالي، نائب رئيس، وأمين عام الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، وجها يوم الخميس الماضي، بلاغا إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ضد كل من طيب لوح وزير عدل سابق، خنيش رابح رئيس ديوان وزير العدل سابقا، ومدير عام سابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، بسبب ارتكابهم ”جرائم” تتمثل ـ حسبهم ـ في استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، استغلال ممتلكات المؤسسة لأغراض شخصية ولفائدة الغير والتستر على جرائم.
ودعا كل من نائب رئيس الجمعية وأمينها العام، على إثر هذه الشكوى، كافة عمال وإطارات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، الذين لديهم معلومات أو أدلة عن جرائم الأشخاص المذكورين في البلاغ، أن يتصلوا بهما قصد التنسيق معهما لأجل تقديم أكبر قدر من الأدلة ضد هؤلاء الأشخاص الذين ـ حسبهما ـ ”عاثوا فسادا خلال توليهم لمسؤولياتهم لدى الأجهزة القضائية المختصة”.
للتذكير، فقد أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، نهاية شهر أوت الماضي، بإيداع وزير العدل السابق، الطيب لوح، رهن الحبس المؤقت، حيث أنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم يوم 22 أوت 2019 الاستماع من قبل المستشار المحقق إلى الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام سابقا، المتابع بإساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز والتزوير في محررات رسمية. وبعد الاستماع إليه، أصدر المستشار المحقق ”أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت”.
