ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم، اجتماعاً خُصّص لمناقشة الهيكل التنظيمي الجديد للمركز الوطني للسجل التجاري، إلى جانب مشروع عصرنة مستخرج السجل التجاري، وذلك في إطار تحديث وتطوير أدوات تسيير القطاع بما يتماشى مع التحول الرقمي.
خلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول الهيكل التنظيمي المقترح للمركز، حيث أكد على أهمية ضبط المهام والصلاحيات بدقة، وتحسين توزيع الموارد البشرية، وتكريس مبدأ التخصص داخل المصالح، بما يسمح برفع مستوى الأداء وضمان الانسجام بين مختلف الهياكل ومواكبة التوسع في مهام المركز، لرفع جودة الخدمة العمومية وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار الوزير إلى ضرورة أن يتماشى الهيكل الجديد مع النموذج العصري في التسيير وينسجم مع التحولات العميقة الحاصلة في عالم الإدارة الحديثة، ويُعزز الأداء المؤسساتي وفق معايير النجاعة والفعالية، مؤكداً أن ترشيد الموارد وتحسين الحوكمة الداخلية هو السبيل لتحقيق إدارة عصرية وفعالة تخدم الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بمشروع عصرنة مستخرج السجل التجاري وتحويله إلى بطاقة ذكية رقمية، شدد الوزير على أن هذا التحول يندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية الهادفة إلى إصلاح المركز الوطني للسجل التجاري، تبسيط الإجراءات الإدارية، تعزيز الشفافية، وتسهيل عملية التحقق والتنسيق بين الإدارات.
وفي هذا السياق، أوضح زيتوني أن السجل التجاري يُمثل شهادة الميلاد الحقيقية لأي شركة أو نشاط اقتصادي، ولذلك فإن تطوير طريقة استخراجه وتحديث آليات تسييره يمثلان أولوية لتسهيل ولوج المتعاملين إلى السوق، تبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين.
في ختام الاجتماع، وجّه الوزير مسؤولي المركز الوطني للسجل التجاري إلى إشراك المحافظة السامية للرقمنة وكافة الهيئات العمومية المعنية لإثراء المشروع.
