فاروق حركات- البلاد.نت- حملت حركة مجتمع السلم، اليوم الأربعاء، في بيان، "السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي، الذي دعا إليه الحراك الشعبي، وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7 و 8 من الدستور".
وأكدت"حمس'' في بيان توج اجتماع مكتبها الوطني، وقعه رئيسها ،عبد الرزاق مقري، بأن "أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية و خارجية".
واعتبرت الحركة أن "الجهات السلطوية التي أجهضت فرض الحوار الجاد والتوافق الوطني مسؤولة عن خيبات الأمل التي أصابت شرائح واسعة من المواطنين.
هذا وندد الحزب الثالث في البلاد بالاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك الشعبي في مختلف الولايات لأسباب سياسية"، ودعا إلى إطلاق سراحهم، مؤكدا "على ضرورة التضامن معهم من مختلق القوى السياسية والاجتماعية الوطنية".
كما نددت التشكيلة الحزبية التي يرأسها مقري بسياسة الإخضاع والتضييق والابتزاز الذي يطال وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والإلكترونية.
وبخصوص قانون المحروقات، ذكرت الحركة بمواقفها السابقة "الصارمة ومجهوداتها السياسية والعلمية في رفض السياسات المفرّطة في السيادة على الثروات الطاقوية الوطنية وتهديد البيئة والثروة المائية في الجنوب الجزائري"، واعتبرت أن "المؤسسات الرسمية الحالية المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لدراسة قانون مهم له علاقة بالسيادة الوطنية".
وأكدت في ذات السياق بأن "إقرار وزير الطاقة بدور الشركات البترولية العالمية في صياغة قانون المحروقات الجديد أمر خطير ينبئ عن استسلام واضح للقوى الرأسمالية الدولية الجشعة التي لا تهمها إلا مصالحها وتتحمل مسؤولية الفوضى والجرائم والمظالم المنتشرة في العالم".
واعتبرت أن "إصرار السلطات على فرض قانون المحروقات بواسطة حكومة وبرلمان فاقديْن للشرعية الشعبية دليل على نفسية الفشل الحكومي المتواصل الذي ليس له من برنامج فعلي سوى البحث عن الريع بدون أي استعداد لتحمل أعباء التنمية الحقيقية والدائمة التي تقوم على قيمة العمل ضمن البيئة الديمقراطية المنتجة للحكم الراشد المؤهل لذلك".
كما حذرت "حمس" "السلطة من استغلال الأوضاع السياسية الصعبة الراهنة وضعف مؤسسات الدولة لتمرير ما عجزت عن تمريره في قطاع المحروقات في المرحلة السابقة للحراك كاستغلال الغاز الصخري والتفريط في السيادة على الثروات"، ودعت إلى فتح نقاش مجتمعي متنوع في أجواء ديمقراطية أخرى لبلورة سياسة طاقوية مناسبة.
وأشارت إلى أن "النظام السياسي الذي لا يزال قائما إلى اليوم والذي يريد تجديد نفسه يتحمل مسؤولية إهدار مقدرات الوطن طيلة عقدين من الزمن وتفويت فرصة استغلال الوفرة المالية السابقة في كسب المهارات والتكنولوجيات التي تمكن الجزائر من التوصل إلى استغلال خيراتها بنفسها كما فعلت العديد من الدول الناشئة التي لم تكن لها إمكانيات الجزائر".
