صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خطوة تهدف إلى تقنين النشاطات التجارية الفردية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وينصّ المرسوم على أن الاستيراد المصغر يُمارس حصريًا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين على صفة المقاول الذاتي، خلال تنقلاتهم إلى الخارج، من أجل استيراد كميات محدودة من السلع بغرض البيع على حالتها، على أن لا تتجاوز قيمة السلع 1.8 مليون دينار جزائري لكل تنقل (180 مليون سنتيم)، وبمعدل تنقلين اثنين في الشهر. ويُعفى المستورد المصغر من القيد في السجل التجاري ومن الحصول على رخص الاستيراد المسبقة، كما يستفيد من نظام محاسبة مبسطة تشرف عليه مصالح الضرائب، بالإضافة إلى حق جمركي مُخفّض بنسبة 5 بالمائة، ونظام ضريبي خاص.
كما يُشترط لمزاولة هذا النشاط عدم ممارسة أي نشاط مربح آخر (سواء كأجير، تاجر، أو صاحب مهنة حرة)، إضافة إلى الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي.
ويُلزم المرسوم كل مستورد مصغر بالحصول على بطاقة المقاول الذاتي التي تتضمن نشاط “استيراد مصغر”، مع استخراج رخصة عامة لممارسة هذا النشاط تسلّمها مصالح وزارة التجارة الخارجية. هذا الإطار القانوني الجديد يمثل انتقالًا فعليًا من “تجارة الكابة” العشوائية نحو نشاط اقتصادي منظم، قانوني، ومفتوح أمام الأفراد بشروط مبسطة، ما من شأنه أن يعزز الاقتصاد الوطني ويوفّر فرصًا جديدة للعمل والتجارة
