أقر مجلس الوزراء اللبناني حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لنزع فتيل الأزمة ومحاولة تهدئة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.
يذكر أن الإصلاحات تتضمن إلغاء الضرائب الجديدة وخفض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف.
وتأتي هذه الخطوة بعد خمسة أيام من الاحتجاجات التي اجتاحت أنحاء البلاد، وسط دعوات لإضراب عام.
وخرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم على إجراءات التقشف التي تنتهجها الحكومة، متهمين النخبة السياسية بالفساد.
ويعاني الاقتصاد اللبناني من ركود تام في ظل تحسن طفيف جدا في معدل النمو وارتفاع المديونة العامة للبلاد.
