البلاد - زهية رافع - يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله هذا الثلاثاء لعرض مشروع قانون المحروقات، على أن يعقبه مشروع المالية حيث دفع البرلمان بجملة من المشاريع للنواب من أجل المناقشة في غضون هذا الأسبوع، في خطوة تعكس الطابع الاستعجالي الذي يسير به البرلمان من اجل طي هذه المشاريع والقوانين قبل موعد الإنتخابات الرئاسية، بل حتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية. ومن المنتظر أن تتم مناقشة مشروعين هامين ويتعلق الأمر بقانون المحروقات وكذا قانون المالية مع المصادقة عليهما في غضون 10 أيام بداية من الثلاثاء، حيث سيعرض قانون المحروقات في جلسة علنية للمناقشة، على أن يعرض وزير المالية قانون المالية هذا الأربعاء.
أما جلسة الاحد 10 نوفمبر 2019 فهي مخصصة لمناقشة مشروع قانون يعدل الامر رقم 66- 155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية.
كما سيناقش المجلس مشروع قانون يتمم الامر رقم 06 ـ 02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين. فيما تخصص جلسة الخميس 14 نوفمبر 2019 للتصويت على مشاريع القوانين، مشروع قانون ينظم نشاطات المحروقات، مشروع قانون المالية 2020، مشروع القانون المعدل والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ومشروع القانون المتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للمستخدمين العسكريين.
وسيضع تمرير هذه المشاريع الرئيس والحكومة الجديدة التي ستشكل بعد الانتخابات القادمة في أريحية من أمرها، حيث سيتم تصفية كل المشاريع المبرمجة في حكومة نور الدين بدوي، على الرغم من المطالب الملحة من نواب البرلمان على اختلاف ألوانهم الحزبية بتاأجيل هذه المشاريع. ومن المنتظر أن تعرف مناقشة هذه المشاريع جلسات ساخنة ومثيرة، خاصة أن الكتل البرلمانية كانت قد طالبت بتأجيل عرضه إلى ما بعد الرئاسيات.
