البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قال المرشح الرئاسي، عز الدين ميهوبي، إنه لا يوجد شخص يعرف الرقم الحقيقي للأموال التي نهبتها "العصابة"، وأن من يمتلك الرقم الحقيقي هم فقط من نهبوها.
وأضاف ميهوبي، ردا على سؤال الخبير الاقتصادي كمال رزيق، بخصوص الإجراءات التي ينوي اتبعاها لاستعادة هذه الأموال المختلسة، في حالة ما تم انتخابه رئيسا، الذي حل اليوم ضيفا على منتدى جريدة "الحوار"، إنها نفس الإجراءات التي اتبعتها دول عاشت نفس تجربة الجزائر، بالإضافة إلى تعقب تنقلها من خلال قنوات دولية عبر مؤسسات جزائرية وكذا توظيف علاقات الجزائر الدبلوماسية أو طريقة أخرى تتمثل في إقرار المتورطين في اختلاسها بمكان اكتنازها.
ورافع ميهوبي، من أجل رقمنة الإدارة للقضاء على متاعب المواطن في التواصل مع الموظفين، مؤكدا أن استقلالية العدالة هي مركز استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وأكد أن العدالة ليست فقط مختصة في معالجة كبرى القضايا المرتبطة بالفساد، وإنما معالجة مشاكل يومية للمواطن، حتى يتمكن من استعادة الثقة في المؤسسات الإدارية.
وذكر المترشح أنه لا ينوي مراجعة الدستور مباشرة عقب انتخابه، وإنما سيتم استباق ذلك بمشاورات موسعة بين مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، بهدف تأسيس دستور يعمر طويلا ويدوم للأجيال القادمة.
ويرى ميهوبي أن الشارع اليوم مختلف حول الحراك، وأنه مقتنع بأن مطالب الشعب تمت تلبيتها وآخر محطاتها هي الانتخابات الرئاسية ليختار الشعب حكامه بكل سيادة تطبيقا للمادتين 7 و8.
وحول ترشحه، ذكر ذات المتحدث، أنه لو لم يجد شروط النزاهة لما ترشح لها، مشيرا إلى أنه "لا يوجد مرشح السلطة" وأن كل المترشحين مقتنعون بأن الشعب وحده من يرجح كفة هذا على ذلك.
في الشق الاقتصادي، قال ميهوبي إن الوضع صعب جدا يستدعي وضع جميع الخبرات والمقدرات الاقتصادية لتفكيك الأزمة وطرح الحلول الأصوب. ويرى أن الانطلاقة ينبغي أن تكون التخلص من الارتجالية والارتكاز على التخطيط ووضع أرضية معلومات جيدة لتوظيفها في دراسة الأفكار والمشاريع والاستشراف. كما دعا إلى رد الاعتبار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. واستشرف ميهوبي أن الجزائر يمكنها في غضون ثماني سنوات وضع نفسها على سكة الدول الصاعدة.
بخصوص مسألة الدعم الاجتماعي، وعد بتصويبه، لافتا إلى أن وعود رفع الأجور في ظل السياسة الاقتصادية المبنية على الريع لا يمكنها أن تكون حقيقية.
