يوسف يوسفي: لما توليت منصبي في أوت 2017 لم أغير شيء ، النظام الداخلي أردت تغييره، لكني لم أستطع وواصلت العمل بنفس النهج، ولجنة الطعون لم أكن أعلم بوجودها لدى القطاع
القاضي: رخص أويحيى أقصت بعض المتعاملين ماذا تقول أنت؟
يوسفي: أنا لما جيت مالقيتش ملفات عشايبو ولا emin auto، ولم أطلع على الملفات التي تم إيداعها
القاضي: ملفات المتعاملين الذين تم قبولها على أي أساس
يوسفي : هناك 100 شرط ينبغي أن تتوفر وقد قدمت قائمة بالشروط للوزير الأول
القاضي : لماذا تم قبول 5 ملفات دون الآخرين ( من بين 40 ملفا ) ؟
يوسفي: ( يسكت )
يوسفي: لست من يختار الملفات andi ( وكالة الاستثمار تحت إشراف الوزير الأول ) هي التي توافق على الملفات ، كنت وزيرا للصناعة ولست رجل قانون لأعرف إن كانت القرارات قانونية أم لا
يوسفي: الامتيازات التي منحتها الحكومة لمصانع تركيب السيارات كانت تعود بالفائدة في مجال تصنيع السيارات وتشغيل يد عاملة، وأنا لم أعط امتيازات لأشخاص ، لقد عملت وفقا للامتيازات التي يمنحها القانون
يوسف يوسفي: في دفتر الشروط ( الخاص بمصانع تركيب السيارات ) السيارة المركبة محليا سعرها أقل من سعر السيارة المستوردة من نفس النوع للحفاظ على الخزينة العمومية
القاضي: دفتر الشروط لم يكن قانونيا
يوسفي: بوشوارب ( سابقه في الوزارة ) يتحمل المسؤولية ، عندما توليت الوزارة وجدت كل شيئ غير سويّ
