البلاد-نت- حكيمة ذهبي- استبق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعديل الدستور، بتنازل جزئي من صلاحياته، للوزير الأول، عشية فتح ورشة مراجعة الدستور، الذي يتنبأ خبراء أنه سيستعيد النظام شبه رئاسي، يعود فيه منصب رئيس الحكومة بدلا عن الوزير الأول.
قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحويل سلطة تعيين عدد معين من إطارات الدولة إلى الوزير الأول ، بهدف تخفيف إجراءات التعيين وتسريع حركة مستخدمي الوظائف العمومية السامية.
الإجراء الذي يأتي عشية تعديل دستوري عميق، انتقد قبله تبون، كثيرا، الصلاحيات الموسعة التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، ينبأ بتوجه عام نحو تغيير نظام حكم قد يكون شبه رئاسي، مثلما سبق لتبون، أن صرح به خلال حملته الانتخابية، وقد يبلغ حد استعادة منصب رئيس الحكومة، مثلما كانت عليه الجزائر قبل تعديل 2008.
وقبل هذا التاريخ، كان الجهاز التنفيذي في الجزائر، يقوده رئيس حكومة، بصلاحيات واسعة، حيث يقوم بإعداد حكومته ويعين الإطارات السامية وكذا الرؤساء المدراء العامين للمؤسسات العمومية، كما يقوم بتوزيع الصلاحيات بين الوزراء ويوجه لهم التعليمات والأوامر.
ويقول المحلل السياسي، أمين بوسعادي، إن نظام الحكم في الجزائر كان دائما شبه رئاسي، لكن تعديلات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أحدثت تفخيما لسلطة الرئيس وقلصت السلطة في شخصه، مما ترتب عنه مفاسد كبيرة نشهدها اليوم. ويضيف محدثنا، أن ما تضمنه مجلس الوزراء، أمس، هو ما جاء في برنامج تبون، تقليص صلاحيات الرئيس ومنحها للسلطة التنفيذية، ورئيس الحكومة.
ويلفت الأستاذ بوسعادي، إلى أن هناك ملامح الرجوع إلى حكومة على رأسها رئيس حكومة وليس وزير أول كمنسق، متوقعا أن ما أعلن عنه الرئيس تبون، أمس، يوحي إلى أن الدستور المقبل سيحدد إجراءات وطرق تشكيل الحكومة وتعيين رئيسها بشكل واضح بناء على انتخابات تشريعية شفافة تفرز أغلبية برلمانية حقيقية التي يؤول إليها تشكيل الحكومة. واعتبر المحلل السياسي، أن هذا الأمر طبيعي سيفرز مشهدا جديدا يحقق جزء من الديمقراطية في الجزائر.
