بارونات اللحوم وراء رفض استيراد الماشية

بياطرة: يجب عزل الماشية وإخضاعها للتحاليل قبل الذبح 

البلاد - آمال ياحي  - أثار قرار الحكومة باللجوء إلى استيراد المواشي من دول الجوار من أجل “كسر” المضاربة تحسبا لشهر رمضان الكريم، جدلا كبيرا بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. فيما انقسم أهل الاختصاص إلى مطالب بتحصين العملية بإجراءات وقائية لضمان عدم تنقل الأمراض وبين متحفظ إزاء هذا القرار الذي اعتبر سياسي أكثر من واقعي وطرف ثالث يرى أن “بارونات” اللحوم تقف وراء الرافضين للقرار.

  وأكد نائب رئيس النقابة الوطنية للبياطرة، الدكتور دحمان نجيب، أن عملية استيراد الماشية من دول الجوار لابد أن تسبقها إجراءات هامة، فلا يمكن استقدام آلاف رؤوس الماشية وإدخالها إلى الجنوب الجزائري إلا بعد توفير أماكن لعزل هاته القطعان وإخضاعها للمراقبة القبلية على مستوى الحدود، الأمر الذي سيتطلب أيضا جاهزية السلطات المختصة لمضاعفة عدد البياطرة هناك.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ “البلاد” أن الماشية الموجودة في دول الجوار على غرار مالي والنيجر معروفة بإصابتها بما يسمى بالأمراض الاستوائية، فضلا عن كونها قليلة الوزن بسبب طبيعة البيئة التي ترعى فيها المتسمة بالجفاف وغياب العشب. وواصل قائلا إن جلبها إلى الجزائر يقتضي إقامة مذبح بمواصفات عصرية مخصص لاستقبال هذا النوع من الماشية، ثم ترسل اللحوم إلى المناطق المعنية، لكن لا بد من تفادي أي احتكاك للماشية المستوردة مع الاغنام المحلية.

وبخصوص النقطة الأخيرة، ذكر الدكتور دحمان أن الجزائر تقيم حاجزا صحيا على مستوى مدينة المنيعة منذ سنوات طويلة، يمنع تنقل الماشية الموجودة في ولايات الجنوب إلى الهضاب العليا والسهوب، لتفادي اختلاط السلالات، مشيرا إلى وجود تشابه كبير بين هذه الأغنام وتلك المنتشرة في دول الجوار، غير أن عددها قليل مقارنة بالكثافة السكانية، ما يفسر لجوء القاطنين في الصحراء إلى أسلوب المقايضة مع موريتانيا والنيجر ومالي والتشاد وعادة ما يتم منحهم مواد غذائية مقابل حصولهم على الماشية.

ويرى المتحدث ان استيراد الماشية سينعكس إيجابا على سكان الجنوب، لأنه سيؤمن وفرة في اللحوم، مشيرا في المقابل إلى أن المشكل يبقى مطروحا في الابقار التي تناقص عددها منذ العام 2014 بسبب الحمى القلاعية والمالطية إلى أن أصبح يناهز مليون و500 الف رأس وهو عدد أقل بكثير من الطلب والمناسب ـ كما قال ـ ضرورة أن تفكر الوزارة الوصية في استيراد البقر والعجول سواء للتربية والذبح على مدار السنة من أجل تغطية العجز وكسر المضاربة بالأسعار، بالإضافة إلى توفير آلاف مناصب الشغل.

من جهته، تحفظ عضو المكتب الوطني لفيدرالية الموالين الجزائريين، بن مزروع بلقاسم، على قرار وزارة التجارة باستيراد الأغنام من الدول المجاورة، واصفا اياه بالسياسي اكثر منه واقعي وقال في هذا الشأن إن الثروة الحيوانية في الجزائر كافية لسد الاحتياجات المحلية، غير أن بقاء أسعار اللحوم مرتفعة، لا سيما تزامنا مع شهر رمضان، راجعة أساسا إلى عدم تنظيم أسواق الماشية وغياب رقابة فعلية على الأسعار، الأمر الذي فتح الباب واسعا امام المضاربة.

واستغرب المتحدث الاعلان عن هكذا قرار بالنظر إلى أن الماشية الموجودة في دول الجوار تتقارب في الخصائص وإلى حد كبير مع سلالتي الغنم التي ترعى في أراضي ولايات أقصى الجنوب الجزائري وهي “دمان” وسيداون” وهي أصلا لا تختلط بباقي السلالات في مناطق الهضاب والسهوب التي تصنف لحومها ضمن أحسن اللحوم عبر العالم.

وعلى النقيض من هذا الرأي، دافع رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، الدكتور مصطفى زبدي، عن قرار الحكومة استيراد الماشية من الدول المجاورة للشريط الحدود الجنوبي واعتبره قرار يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى. كما اعتبر في تصريح لـ “البلاد” أن المعارضين لهذا القرار لهم مصلحة شخصية في عدم تطبيقه “لأنهم شابعين لحم”. بينما يعجز المواطن عن تلبية حاجاته من هذه المادة وتابع القول أن هذه الاطراف اقترحت منذ عامين استيراد اللحوم من السودان، غير أنها ترفض اقتنائها ولو بأسعار رخيصة من مالي والنيجر وتشاد وهذا بغرض التشجع على مواصلة هيمنة “بارونات” اللحوم على السوق الوطنية وسيطرتها على الأسعار.