البلاد.نت- حكيمة ذهبي- حددت الحكومة، سبعة شروط، أمام الراغبين في الحصول على أوعية عقارية، لتجسيد مشاريع استثمارية، من أجل قبول ملفاتهم من قبل لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار "كالبيراف".
وتتمثل هذه الشروط، حسب تعليمة صادرة عن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، موجهة إلى مدراء الصناعة، اطلعت "البلاد.نت"، على نسخة منها، في ضرورة أن يتضمن ملف طالب العقار مخطط تمويل يبين المساهمة الشخصية للمترشح لامتياز العقار، طبيعة النشاط، مبلغ الاستثمار وعدد مناصب الشغل المزمع إنشائها والتأثيرات المحتملة للمشروع على الاقتصاد الوطني والمحلي، لاسيما ما يخص استبدال الواردات وإمكانية التصدير، فضلا عن تدعيم الدراسة التقنية الاقتصادية بمخطط كتلة للموقع بين مكونات البنايات والتهيئات المزمع إنجازها وكذا المساحة اللازمة وموقعها والاحتياجات اللازمة من ماء وغاز وكهرباء، مشروع تمهيدي موجز للإنجاز المزمع القيام به.
وسبق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن سوّق في أول خرجة رسمية له بعد انتخابه، خلال تدشينه معرض الإنتاج الوطني، استراتيجية التسيير الاقتصادية الجديدة، التي سيعمل عليها وتعاطيه مع رجال الأعمال، وفقا لقاعدة "الدولة تعطيك امتيازات على قدر ما تقدمه لامتصاص البطالة وتقليص فاتورة الاستيراد". وروّج تبون، في ذات السياق لخطة تطهير القطاع الاقتصادي من "الطفيليين" ووقف سيل الامتيازات دون شروط، في ظل أزمة اقتصادية لا تريد الدولة أن تتحمل مزيدا من أعبائها بعدما ضيعت فرصا كبيرة من بعث اقتصاد خارج التبعية للمحروقات في سنوات البحبوحة.
وصرح تبون، أن الدولة لن تقدم امتيازات إلا بناء على مخطط عمل لكل منتج يستعرض فيه ما يقدمه للدولة من مناصب شغل وواردات وصادرات للمساهمة في تخفيض نسبة البطالة وتوازن الميزان التجاري من خلال خفض فاتورة الاستيراد.
