البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إن واقع المنازعات يشهد استمرار وجود اختلالات يقوض مجهودات السياسة العمومية في حماية المال العام.
وأورد زغماتي، في كلمته خلال مشاركته في لقاء الحكومة-الولاة، اليوم الأحد بقصر الأمم، إن دراسة منجزة من قبل مجلس الدولة، أبانت أن إحصائيات سنوات مضت الإدارة تربح 60 بالمائة فقط من القضايا المعروضة عكس ما هو منتظر من مؤسسات يفترض احترافيتها، وانتشار اعتقاد خاطئ أن محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية هو وكيل عن الإدارة وان المحكمة الإدارية تنحاز إلى صالحها مما يؤدي بمسير المنازعات بالإدارات إلى اتخاذ موقف سلبي في إدارة المنازعة، مبرزا أن هذا تصور خاطئ ويتناقض مع مبدأ استقلالية القضاء وملكية الأطراف للدعوى المدنية.
كما تحدث الوزير عن تأخر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد رجال الإدارة، والتي تتسبب به بعض الإدارات مما يصدر عنه غرامات ويكبد الخزينة العمومية خسائر فادحة.
أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن مسألة الفصل بين السلطات، تجسد أحد أبرز أهم محاور برنامج الرئيس، مبررا بعض تدخلات وزارة العدل في بعض الدوائر الوزارية والمؤسسات.وذكر أن البعض قد قد يتساءل البعض ما الذي يمكن لوزير العدل أن يخاطب به ولاة الجمهورية ومبدأ الفصل بين السلطات، غير أن مؤسسات الدولة مدعوة إلى التنسيق فيما بينها بما يكفل تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الذي هو في صلب برنامج الرئيس.
وتحدث وزير العدل، عن بعض النقاط التي تسجلها دائرتها الوزارية، عن بعض المسائل التي تشغل الرأي العام، فذكر أن تفشي ظاهرة إرهاب المرور، تعود إلى صعوبة تحصيل الغرامات المسلطة عناوين المخالفين غير دقيقة أو خاطئة الواردة في شهادة السياقة وبطاقة التسجيل لعدم التنظيم العمراني الذي يؤدي بالمواطنين وضع عناوين غير مدروسة لأنفسهم.
كما تحدث زغماتي، عن الاكتظاظ في السجون، فقال إن المنظومة العقابية الجزائرية ورثت مؤسسات موروثة عن العهد الاستعماري، لذلك عمليات استكمال المؤسسات العقابية تشكل أهمية كبرى مسجلة على عاتق الولاة.
