قررت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار , إدراج مجموعة هامة من الأوعية العقارية الحضرية ضمن المنصة الرقمية للمستمثر في ولايات أدرار , الجزائر , باتنة , البليدة , البويرة , قسنطينة ، الوادي , الطارف , تيزي وزو ، تقرت ، إليزي , الأغواط , المدية , تندوف وهران , سوق أهراس , تمنراست وكذا ولايات جديدة على غرار تيميمون , المغير ، أولاد جلال وعين صالح لتنشيط مختلف الإستثمارات الفعالة لخلق الثروة وتوفير مناصب شغل جديدة .
وكشفت الوكالة الجزائرية في مراسلة جوابية عبر وزارة العلاقات مع البرلمان ردا على سؤال برلماني كتابي رقم 7992 , بخصوص تخصيص العقار الإقتصادي لتجسّيد إستثمارات سياحية ,عن إدراج جملة من التحديثات التقنية عبر المنصة الرقمية للمستثمر لأجل تعزّيز شفافية العملية الإستثمارية وتقوية الثقة في العلاقة بين الإدارة و المُستثمرين , إنطلاقا بتحسين أداء وظائف البحث والتصفح المتعلقة بالعروض العقارية المخصصة للاستثمار وكذا نشر عدد معتبر من الأوعية العقارية عبر مختلف الولايات تشمل العقار السياحي , الصناعي و الحضري , للسماح لكامل المستثمرين بالاطلاع على مختلف العقارات المنشورة عبر المنصة , ضمن التدابير الجديدة الرامية إلى إضفاء الشفافية في عرض وتوزيع العقار .
وذكرت الوكالة , العقار السياحي لم يعد محصورا على المدن الساحلية , بل تمّ تعميم ذلك ليشمل مدن جنوب البلاد , على غرار الوادي , اليزي والجلفة في الجنوب الشرقي للبلاد , إضافة إلى تخصيص عقارات سياحية أخرى في الشلف , الطارف والبليدة لتوسيع رقعة الإستثمارات السياحية في البلاد , ضمن المقاربة الإقتصادية الجديدة التي وضعتها الدولة لمضاعفة الدخل خارج عوائد المشتقات النفطية وخلق مناصب شغل جديدة .
وبحسب مراجع الوكالة , فإنّ توزيع العقار الإقتصادي في الجزائر , صار يخضع إلى ضوابط صارمة وعمل تنسيقي هام بين ولاة الجمهورية وكافة المصالح التنفيذية في ولايات الوطن و مصالح الشبابيك الوحيدة , بحيث يتمّ تحدّيد الإستثمارات القابلة للحصول على العقار الإقتصادي , بخلاف السنوات السابقة , إذ أصبح منح العقار العمومي مرهونا بنجاح العمليات الإستثمارية والأرقام المحققة وفق دفاتر شروط تسمح بتحديد نوعية الإستثمار ومدة الإنجاز ، مع تجريد كل من يفشل في تفعيل إستثماره على أرض الواقع من العقار الممنوح له .
كما تستعد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات , إلى إدراج أوعية عقارية جديدة عبر المنصة الرقمية للمستثمر فور إتمام الإجراءات القانونية والنصوص التنظيمية ذات الصلة بحسب القانون رقم 23/17 المؤرخ في 15/11/ 2023 . ودعت الهيئة الرسمية ذاتها , كافة المُستثمرين بتقديم طلباتهم حصريا عبر المنصة الرقمية , التي تعتبر الوسيلة الوحيدة لإيداع الطلبات والحصول على العقار الإقتصادي .
