البلاد نت – كشف الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن فتح ثلاث ورشات لتنفيذ مخطط استعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية في البلاد، داعيا الاطارات المركزية و المحلية لإنجاح هذا المسعى من خلال اعتماد نهج جديد في التسيير قوامه الاستباقية و المبادرة و جودة التكوين.
و خلال اشرافه على اختتام اجتماع الحكومة مع الولاة، الذي انطلق أمس الأحد بقصر الأمم تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح السيد جراد أن مخطط عمل الحكومة حدد على رأس أولوياته تنفيذ مخططات تنموية استعجالية موجهة ل"تدارك الفوارق غير المقبولة بين مناطق الوطن و توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين بمناطق الظل والإقصاء والتهميش".
و قال: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحالة المزرية التي يعيشها العديد من مواطنينا بل علينا تحمل مسؤولياتنا، فوطننا بما يزخر من مقدرات، يتسع لكافة المواطنين و يضمن العيش الكريم لجميع أفراده".
من أجل هذا، شرعت الحكومة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، في إعداد برنامج تنموي استعجالي لتقليص فوارق التنمية بين مناطق البلاد بغلاف مالي قدره 100مليار دج، يهدف لفك العزلة عن السكان بالمناطق الجبلية و المعزولة و تعميم ربط السكان بالطرق و الكهرباء و الغاز و الماء الشروب و تحسين و توفير الخدمات المتعلقة بالصحة و التعليم، لاسيما توفير وسائل النقل المدرسي و تحسين أداء المطاعم المدرسية و تنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة.
و لبلوغ هذه الأهداف، دعا الوزير الأول الى العمل على إنجاح ثلاث ورشات كبرى تتعلق الأولى بتعميق اللامركزية الإدارية، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية في انسجام و تكامل مع البرامج القطاعية و تتعلق الثانية بالإسراع برفع الحواجز و العوائق المعرقلة للاستثمار، لاسيما عن طريق تطهير و توفير العقار و توجيهه لمستحقيه و تتمحور الثالثة حول مراجعة النصوص القانونية من أجل تبسيط الإجراءات و تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار.
و بخصوص الورشة الأخيرة أكد السيد جراد على ضرورة لجوء الأجهزة الإدارية للتنسيق فيما بينها و تبادل المعلومات بالاستفادة مما توفره الرقمنة من حلول حتى "لا تطالب ادارة عمومية من المستثمر وثائق و معلومات تتوفر لدى ادارة اخرى".
و الى جانب البرنامج التنموي الاستعجالي، تطرق السيد جراد الى "النموذج التنموي الجديد" الذي سيتم اعتماده خلال الفترة القادمة و الذي سيرتكز على "التخطيط و مشاركة كل الفاعلين من منتخبين وإداريين بما في ذلك المجتمع المدني و المواطنين، ويأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والاشكاليات المتعلقة باحتياجات كل منطقة".
و سيكون للجماعات المحلية "دور محوري" في بلورة هذا النموذج من خلال تقديم المقترحات و ضبط الأولويات و المبادرة بالبرامج و بالمشاريع التنموية التي تتلاءم مع كل منطقة و تتجاوب مع تطلعات ساكنيها، حسب الوزير الأول الذي أكد على أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن اجتماعها مع الولاة من أجل اثراء برنامجها.
و بخصوص محاربة البيروقراطية، التي اعتبرها "مرضا عضالا"، دعا السيد جراد الى التجسيد الفعلي للقطيعة مع كل مظاهر البيروقراطية الادارية و الى تكثيف العمل الميداني و السهر على تجسيد الاجراءات و البرامج المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التصدي للمضاربة والاحتكار والتحكم في الأسعار والعناية بنظافة المحيط وسلامة البيئة وتوازن المحيط .
و أكد "وعي الحكومة بضرورة المصارحة و المكاشفة بعيدا عن التضليل و التهرب من المسؤولية" من أجل مد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين.
و من أجل انجاح هذا المسعى الشامل، دعا السيد جراد الولاة و المنتخبين المحليين الى الحرص على إيلاء أهمية بالغة لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية مع العمل على تحديد الأولويات و ضبط الآجال بدقة، لتنفيذ المخطط الاستعجالي للتنمية داعيا اياهم الى تحمل مسؤولياتهم في تسيير الشأن العام و الى التحول الى قوة اقتراح و تغيير بدل الاستمرار في العمل الروتيني.
و قال مخاطبا هؤلاء المسؤولين:" من واجبكم اليوم الاضطلاع على أحسن وجه بدوركم في المسار التنموي الوطني وأن تتحملوا مسؤولياتكم كاملة في تسيير الشأن العام المحلي و أن تعتنقوا عقيدة التشمير على السواعد و تثمين القدرات التي يزخر بها وطننا" مؤكدا أن آداءهم "سيكون من اليوم فصاعدا محل متابعة و تقييم متواصل".
و أضاف قائلا:"عليكم مستقبلا اعتماد نهج جديد في التسيير قوامه الاستباقية و المبادرة و التسيير بالأهداف و التقييم بالنتائج، وأن ترتقوا فوق العمل الكلاسيكي الروتيني لتتحولوا إلى قوة اقتراح و قوة تغيير،على النحو الذي يصبوا إليه المواطنون".
كما أن كافة اطارات الدولة على الصعيدين المركزي والمحلي مطالبون، يضيف الوزير الأول، بأن يكونوا "مثالا يحتذى به" فى مجال "النزاهة ونكران الذات وخدمة المواطن والوطن" و في مجال "الاحترام الصارم للقانون والتصدي لكل أشكال التجاوزات ولكل مظاهر المحسوبية واستغلال النفوذ".
ذلك أن البرامج و المخططات و النصوص، يضيف السيد جراد، تبقى "رهينة بمدى جدية كل مسؤول إداري وكفاءته والتزامه بحسن تطبيقها".
و في هذا الاطار، أكد على ضرورة إيلاء تكوين و تأهيل المورد البشري أهمية قصوى من أجل إنجاح الإصلاح الإداري المنشود، و مواكبة عملية رقمنة الخدمات العمومية وتجسيد الحوكمة الحضرية القائمة على التسيير العصري للمدن.
فبخصوص التكوين كشف الوزير الأول عن اعادة النظر في هيكلة و أهداف بعض الوكالات و الهيئات التابعة لوزارة الداخلية من أجل "تدعيمها بأهداف دقيقة و واضحة".
و يتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتهيئة و جاذبية الاقليم و المركز الوطني للأبحاث و التحليل حول السكان و التنمية و المدرسة الوطنية للادارة و المدرسة الوطنية لمهندسي المدن و المركز الوطني لتكوين أعوان الجماعات المحلية و المندوبية الوطنية لأمن الطرق و كذا المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.
و فيما يتعلق بهذه الأخيرة، أكد على ضرورة أن تحظى ب"نظرة استدراكية و استباقية و استشرافية" تضمن للدولة الاستعداد الجيد لمواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات و حرائق الغابات.
و كشف في نفس السياق عن اعادة النظر في محتوى برامج المدرسة الوطنية للادارة و المدارس الجهوية للادارة من أجل تحسين نوعية التكوين.
و قال:"التكوين يدخل اليوم في اطار محتوى جديد لادارة التسيير يجعل الاطار يتحكم في المفاهيم العصرية و يتمتع ببعد انساني في علاقته مع المواطن و معرفة دقيقة لمجتمعه، في اطار حوكمة جديدة يؤمن فيها الاطار بدولته و مؤسسته و بخدمة شعبه".
