البلاد.نت- حكيمة ذهبي- نفضت حكومة عبد المجيد تبون، خيوط العنكبوت، التي عششت في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، هذه الهيئة الاستشارية التي تأسست في بداية التسعينات، لكنه تم تغييبها من قبل النظام السابق، الذي كان يتوجه بالنمط الاقتصادي للبلاد، نحو الليبيرالية المتوشحة، بعيدا عن أي هيئة رقابية تقف له بالمرصاد.
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي نصب الوزير الأول، رئيسه الجديد رضا تير، اليوم، هو هيئة استشارية تأسست سنة 1993، وتعتبر أداة مساندة للقرار العمومي وفتح المجال أمام الحريات الاقتصادية والجماعية والفردية وتنوير الرأي العام والحصول على أكبر قدر من الانخراط في السياسات العمومية.
وصرح الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم، أنه سيتم تحويل "الكناس" إلى مركز للأبحاث والدراسات (Think thank) لصالح التنمية الوطنية، وتحدث جراد عن دور محوري في عملية إصلاح المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وضمان ديمومتها قصد تعزيز النموذج الاجتماعي الذي يتمسك به أبناء الشعب.
ومنذ وفاة رئيسها، محمد الصغير باباس، في مارس سنة 2017، بقي المجلس المعروف اسمه اختصارا بـ "الكناس"، دون قيادة، وكان يمثله في الاجتماعات الدورية أو تلك التي تقام خارج الوطن، أمينه العام لخضر قنون. لكن حتى قبل وفاة، باباس، كان المجلس مغيبا، عمدا من قبل حاشية الرئيس السابق، التي استولت على سلطة القرار الاقتصادي والاجتماعي، وعاثت فسادا في المكاسب الاجتماعية للجزائريين، بلغت مستويات خطيرة، ومهّدت لانتفاضة شعبية رافضة لاستمرارها في التلاعب بمصير البلد.
وشرعت الحكومة في تعبيد الطريق، من أجل إطلاق جلسات للحوار الاقتصادي والاجتماعي، مثلما سبق لها أن أعلنته في مجلس للوزراء. والذي ينتظر أن يلعب "الكناس" أدوارا رئيسية فيه، كهيكل استشرافي يقدم الاقتراحات لمؤسسات الدولة في مختلف المجالات.
وسبق للرئيس عبد المجيد تبون، أن أعلن في اجتماع لمجلس الوزراء، عن تفعيل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بما يسمح له بلعب الدور المنوط به، لاسيما من خلال إعطاء تصورات للخروج من الأزمة، على غرار ما حصل سنوات التسعينات، في عهد محمد الصالح منتوري، أين أعطى تصورات للخروج من الأزمة التي مرت بها البلاد بعد التسعينيات، أو العشرية السوداء، فيما تعلق بإعادة الحياة للمناطق الريفية، باعتباره مؤسسة استشارية وإطارا للحوار والتشاور في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومستشارا للحكومة.
في السياق، يقول الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، لـ "البلاد.نت"، إن نظام "العصابة"، جعل كل المجالس الرقابية والتنظيمات النقابية ترزخ تحت رحمته. داعيا إلى رد الاعتبار لهذه الهيئات، من خلال إعادة هيكلتها لتتماشى مع التغيرات التي شهدتها المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن "الكناس" بصيغته الحالية، سيبقى خارج اللعبة الاقتصادية ولن يتمكن من لعب دوره المنوط به، والمتمثل في التنسيق بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. كما يطالب عية، أيضا بتفعيل مجلس المحاسبة هو الآخر، الذي ساهم سكوته في هدر المال العام وتحولت المركزية النقابية إلى أداة بين يدي النظام السابق، كلها هيئات منحت النظام السابق صكا على بياض للتلاعب بالمال العام.
