خ/ رياض- تُسرّع الوكالة الوطنية للدراسات و مُتابعة إنجاز الإستثمارات في السكك الحديدية، وتيرة ربط 7 صوامع لتخزين الحبوب تابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية، ويتعلق الأمر بالصوامع الخرسانية بكل من الخروب (قسنطينة)، بوشقوف (ڤالمة) ، بازول (جيجل)، التلاغمة (ميلة)، وادي تليلات (وهران)، عين تالوت (تلمسان)، حمر العين (تيبازة)، في سياق ما يُعرف ب تطوير البنية التحتية اللوجيستيكية للسكة الحديدية إضافة إلى تنفيذ توجهات الدولة الرامية إلى تقوية الإنتاج الزراعي وتأمين الأمن الغذائي.
وكشفت الوكالة في بيان لها، أنّ الجهود المُستمرة، كللت بالإنتهاء الرسمي من ربط أشغال الصوامع الخرسانية الثلاث بڤالمة، جيجل والخروب، فيما تتطلع الوكالة إلى التعاقد مع شركتين جزائريتين من أجل ربط صومعتين خرسانيتين بسيدي بلخير في ولاية وهران وعين تالوت في ولاية تلمسان، وذلك بعد إستكمال عملية تقييم العروض المقدمة من الشركتين، في إنتظار إطلاق الأشغال لربط الصومعتين الخرسانيتين في ولايتي ميلة وتيبازة فور تسليم الدراسات التفصيلية.
وأفصحت وكالة " آنسريف"، أنّ الأشغال الأولى تكفّلت بها كل من الشركة الوطنية للبنية التحتية للسكك الحديدية. (إنفرا راي)، وشركة الهندسة الحضرية لمدينة الجزائر العاصمة، بمُتابعة ومراقبة من شركة الدراسات التقنية وهندسة السكة الحديدية، على أن يتم الكشف لاحقا عن هويتي الشركتين المُقرر إنجازهما الصوامع الثلاث في ميلة، وهران و تلمسان.
و لم تخف الوكالة الوطنية للدراسات و مُتابعة إنجاز الإستثمارات في السكك الحديدية، أنّ مشروع ربط الصوامع الخرسانية التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب، بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، سيعزِّز من قدرات جمع وتخزين وتوزيع الحبوب لصالح الديوان " أوايسي" ، مع تعزِّيز الأمن الغذائي للجزائر وتحصين مخزونها، كما سيساهم كثيرا في الرفع من مردودية الإقتصادية لشبكة السكة الحديدية إضافة إلى التخفيف من تأثير عربات النقل الثقيل على شبكة الطرق الوطنية.
الصوامع خيار "آمن"
وتحرص الجزائر ، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، على تطبيق استراتيجية دقيقة وواضحة المعالم لتحقيق الأمن الغذائي، التي تضمنت إجراءات هامة، تمخضت عن قرارات وأوامر وجهها الرئيس للحكومة، خلال ترؤسه لإجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، أبرزها إنجاز 36 صومعة تخزين للحبوب بطاقة إستيعاب 250 ألف قنطار لكل وحدة تخزين، إلى جانب 350 مركز جواري لتخزين الحبوب على المستوى الوطني بسعة تتراوح بين 50 ألف و70 ألف قنطار، تسمح برفع قدرات تخزين الحبوب إلى 90 مليون قنطار ( 9 ملايين طن) قبل نهاية سنة 2025، بغرض تقريب هذه المراكز من الفلاحين لتفادي التنقل، وتشكيل طوابير أمام الصوامع، وكذا حماية المنتوج من الإتلاف، وذلك بالتزامن مع أزمة الغذاء العالمية وشح السلع كأحد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت تستورد البلاد نحو 30% من احتياجاتها الغذائية سنويًا على رأسها القمح، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.
وبرأي المُختصين في هذا المجال، فإنّ هذا المشروع الإستراتيجي الواعد، سيسمح للجزائر باستغلال كامل مُقدراتها بالولوج إلى مرحلة أخرى قوامها التنوع الإقتصادي وتنوع مصادر الدخل، في ظل أنّ الأرقام الحالية بوتيرة جِدّ مُشجعة بعد أن وصلت الصادرات خارج المحروقات في الفترة الأخيرة رقم 7 مليار دولار، وهي مُرشحة للارتفاع والوصول إلى 13 مليار دولار آفاق 2024 .
