البلاد - آمال ياحي - ضاعفت الحكومة مؤخرا، من العمليات الرامية إلى توفير أكبر قدر ممكن من وسائل الحماية من وباء كورونا، من خلال تفعيل قدرات المصنعين المحليين لضمان تزويد السوق بأدوية العلاج من الفيروس ومختلف المعدات الطبية حتى تكون الجزائر في مرحلة ما بعد الحجر في “منأى عن الخطر”، باعتبار أن جميع الدول تعيش المأزق نفسه مع تفشي هذا الفيروس الخطير، ما يجعل استيراد هذه المعدات مسألة جد صعبة.
وبادرت الجزائر في ظرف قياسي إلى وضع مخزون “أمان” من المستلزمات الطبية ومختلف التجهيزات المستخدمة في الوقاية من الفيروس، ولا تزال وزارة الصحة والسكان تسارع الزمن تحسبا لأي مستجد أو تطور لا يحمد عقباه، لاسيما وأن الخبراء يتخوفون من عودة الفيروس في الخريف، فيما يتحدث آخرون عن تركيبة جينية معقدة للفيروس تجعله يتحول بسرعة، حيث لم ترد أي تأكيدات بخصوص تلاشيه في ظل ارتفاع الحرارة.
وبهذا الخصوص، كشف الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، عن إنتاج أزيد من مليون اختبار كشف سريع تشخيصي لفيروس كورونا محليا من طرف مصنع وطني بمنطقة الأخضرية، ستكون جاهزة خلال الأسابيع المقبلة. وأقر بن باحمد بأن الجزائر ككل البلدان كانت تعرف ندرة في الكواشف التشخيصية بسبب الانتشار المفاجئ للوباء، وهو ما جعلها تلجأ عبر معهد باستور إلى إنتاج هذه الكواشف.
وفي سياق متصل، أفاد المتحدث بأنه إلى غاية اليوم، تم استيراد 215 ألف وحدة تشخيص، استلمها معهد باستور خلال الأيام الماضية، إلى جانب 36 ألف اختبار سريع، مؤكدا أن الشروع في إنتاج الكواشف محليا، بالتنسيق بين معهد باستور ومصنع محلي. وبخصوص فعالية العلاج بالبروتكول العلاجي، قال الوزير المنتدب إن دواء “الكلوروكين” أظهر نتائج جد إيجابية، مذكرا بأن الوزارة المنتدبة عمدت إلى تجميد بيع المنتوج المحلي في الصيدليات إلا في حالات الضرورة القصوى. واستوردت الجزائر 253 ألف علبة “كلوروكين” إلى حد الآن، حسب المسؤول نفسه، الذي أكد أن علبة واحدة من هذا الدواء تشكل جرعة علاج كاملة، ما يعني توفر 253 ألف جرعة علاج حاليا.
إلى جانب هذا، كشف الوزير المنتدب عن صناعة أكثر من 120 ألف علبة من دواء “الكلوروكين” في الجزائر، في انتظار استلام 460 ألف علبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد ضمان استيراد المادة الأولية من دولة الهند. وبخصوص دواء “الازيتروميسين”، الذي يشكل جزءا من بروتوكول العلاج، أكد الوزير المنتدب وجود 5 مصانع تنتج هذه المادة محليا، منها 3 مصانع منحت هبة تقدر بـ500 ألف علبة لقطاع الصحة مجانا.
وفي هذا الإطار، اتخذت الوزارة تدابير فعالة لضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الأخرى، لاسيما المواد المستخدمة في الإنعاش والعناية المركزة والمحاليل المستخدمة للاستشفاء، والتي ينتجها مجمع “صيدال” حاليا. وفيما يتعلق بمعدات الوقاية الفردية، تم استيراد إلى حد الآن 25 مليون كمامة، منها 5 مليون كمامة متواجدة على مستوى المستشفيات، و20 مليون في الصيدلية المركزية للمستشفيات، منها 700 ألف قناع (اف اف بي 2)، فيما يرتقب خلال الأسبوع الجاري ـ يضيف الوزير المنتدب ـ استلام 3 ملايين و500 ألف كمامة، وأكثر من 100 مليون من المعدات الوقاية الفردية الأخرى.
وأكد بن باحمد، أن “القطاع كان يغطي إنتاج كل معدات الوقاية” قبل انتشار الوباء، إلا أن سرعة انتشار الوباء حتمت التوجه نحو الاستيراد، مبرزا أن عدد المنتجين المحليين للمحاليل الكحولية المعقمة ارتفع بعد الوباء إلى 32 منتجا محليا مقابل 12 منتجا سابقا. ولجأت الوزارة المنتدبة إلى إعداد مرسوم تنفيذي يتعلق بالتدابير الاستثنائية لتسهيل تموين السوق الوطنية بالتجهيزات والمستلزمات الطبية والمواد الصيدلانية وتجهيزات الكشف في إطار الاستجابة الوطنية لـ«جائحة” كورونا. وثمن بن باحمد، تدخل وزارة الخارجية عبر التمثيليات الدبلوماسية في الخارج لضمان حصص لصالح الجزائر من المواد الأولية الأساسية لمواجهة الوباء، واصفا تدخلاتهم بـ«الفعالة”.
كما ثمن تدخلات قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة والتكوين المهني والمالية، إلى جانب الجيش الوطني الشعبي، الذي أمن عمليات نقل طلبات القطاع، والهبات من الخارج من معدات وأجهزة الوقاية.
