البلاد - حليمة هلالي - قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة أمس، لتلامس أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في ظل ارتفاع الطلب على الخام مع إعلان الصين عن زيادة معدلات استهلاك المصافي وأعلنت منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك”، أن خفض الدول للإنتاج، تجاوز المتفق عليه خلال اجتماع أفريل الماضي، متوقعة تحسن الطلب على خاماتها خلال ما تبقى من السنة الجارية.
وصعد خام برنت 1.21 دولار أو ما يعادل 3.9 بالمئة إلى 32.34 دولارا للبرميل، بعد أن لامس 32.44 دولارا وهو أعلى مستوى منذ 14 أفريل. وزاد برنت بنحو سبعة بالمئة يوم الخميس ويتجه صوب تحقيق مكسب بنسبة ثلاثة بالمئة في الأسبوع بعد أن ارتفع على مدى الأسبوعين الماضيين. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 3.3 بالمئة إلى 28.48 دولارا للبرميل بعد أن بلغ 28.54 دولارا وهو أعلى مستوى منذ أوائل أفريل.
وقفز خام غرب تكساس 9 بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي، ليصعد بنحو 15 بالمئة. وقلصت الجزائر التي ترأس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), إنتاجها النفطي وفقا لاتفاق أوبك + الموقع في 12 أفريل الماضي، معربة في الوقت ذاته عن ثقتها في أن تحترم جميع الدول الموقعة على الاتفاق التزاماتها بخفض الإنتاج. وجاء في بيان لوزارة الطاقة أن وزير الطاقة ورئيس مؤتمر أوبك، محمد عرقاب أكد أن “الجزائر خفضت إنتاجها من النفط تطبيقا لاتفاق 12 أفريل” معربا عن “ثقته بأن جميع الدول الموقعة على هذا الاتفاق ستحترم التزاماتها”.
وكانت الـ 13 دولة العضوة في منظمة أوبك و10 دول غير أعضاء الموقعة على إعلان التعاون قد ابرموا في 12 افريل الفارط خلال الاجتماع الوزاري الـ 10 للأوبك + اتفاق خفض الإنتاج وصف بـ “التاريخي”. وقد دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 1 ماي الجاري. وفي هذا السياق، اكد عرقاب أن “ظروف وآفاق سوق النفط تستوقف جميع المنتجين وتتطلب احترامًا تاما لاتفاقية خفض الإنتاج”. وجدد رئيس مؤتمر أوبك بهذا الخصوص تأكيده أن “الهدف الأساسي هو الوصول الى تحقيق نسبة امتثال تفوق الـ 100 بالمائة لجميع الدول”.
وبهذه المناسبة، هنأ الوزير الدول المنتجة التي أعلنت مؤخراً عن تخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج معتبرا هذه الإجراءات الطوعية سيكون لها “دون شك تأثير إيجابي على السوق وستسمح بتسريع استعادة استقرارها”. وأعرب عرقاب عن تفاؤله مرة أخرى بتحسن الوضع قائلا إن “المرحلة الأصعب قد تجاوزناها” وأن “وضع السوق سيتحسن بسرعة بفضل استئناف النشاط الاقتصادي وعمل دول أوبك +”.
وفي سياق ذي صلة، أكد وزير الطاقة أن منظمة أوبك ستواصل متابعة تطورات السوق البترولية وأن الاتصالات مستمرة على كل المستويات وأن المنظمة مستعدة لاتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية بالتعاون وبالإجماع مع شركائها في اتفاقية إعلان التعاون”.
وفي ظل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون، تظهر أيضا نقاط متألقة على جانب الطلب. وأظهرت بيانات صادرة يوم أمس أن الاستهلاك اليومي للنفط الخام في الصين انتعش في أفريل إذ عززت مصافي التكرير العمليات. لكن الأجواء في السوق ما زالت دون حالة التفاؤل، مع ابتعاد جائحة فيروس كورونا عن الوصول إلى نهاية وظهور إصابات جديدة في بعض الدول التي جرى تخفيف إجراءات العزل العام بها. للإشارة أعلنت منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك”، فإن خفض الإنتاج، تجاوز المتفق عليه خلال اجتماع أفريل الماضي، متوقعة تحسن الطلب على خاماتها خلال ما تبقى من السنة الجارية.
وقالت المنظمة، في تقريرها الشهري، إن التزام الدول الأعضاء، سيساهم في تسريع إعادة التوازن إلى السوق العالمية للنفط. وأوضحت “أوبك”، أن الطلب على خاماتها بلغ 8.29 ملايين برميل في اليوم في 2019، مسجلا انخفاضا بـ 1.2 مليون برميل في اليوم عن مستوى 2018، في حين تتوقع انخفاض الطلب على خاماتها في 2020، إلى 24.3 برميلا يوميا أي بمقدار 5.6 ملايين برميل يوميا عن مستوى 2019.
ويقضي اتفاق “أوبك” الموقع بين الدول الأعضاء وشركائها بخفض الإنتاج في المرحلة الأولى تخفيض بمقدار 9.7 ملايين برميل خلال الفترة من 1 ماي إلى نهاية جوان. وأعلنت المملكة العربية السعودية، الاثنين، عن تقليص إنتاجها بحجم مليون برميل إضافي خلال شهر جوان المقبل، بينما أعلنت الكويت عن خفض بمقدار 80 ألف برميل يوميا والتزمت الإمارات العربية المتحدة بسحب ما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا خلال شهر جوان المقبل.
وأعلنت الجزائر، التي ترأس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الخميس، أنها قلصت إنتاجها النفطي وفقا لاتفاق “أوبك +” الموقع في 12 أفريل الماضي، معربة في الوقت ذاته عن ثقتها في أن تحترم جميع الدول الموقعة على الاتفاق التزاماتها في خفض الإنتاج.
وأكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن ظروف وآفاق سوق النفط تستوقف جميع المنتجين وتتطلب احترامًا تاما لاتفاقية خفض الإنتاج. وجدد رئيس مؤتمر “أوبك”، بهذا الخصوص، تأكيده أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى تحقيق نسبة امتثال تفوق الـ 100 بالمائة لجميع الدول. وهنأ الوزير، الدول المنتجة، التي أعلنت مؤخراً عن تخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج، معتبرا هذه الإجراءات الطوعية سيكون لها بدون شك تأثيرا إيجابيا على السوق وستسمح بتسريع استعادة استقرارها.
