البلاد.نت - أعلن المدير العام للجمارك نور الدين خالدي, يوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه سيتم إدخال النظام المعلوماتي الجديد حيز الخدمة بغضون سنة 2022.
وأوضح المدير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017, ان تطبيق هذا النظام المصمم في إطار تعاون جزائري-كوري يعد "احد العناصر التي يعول عليها لإحداث نهضة في التسيير الجمركي والرفع من نجاعته".
غير انه لفت الى ضرورة أن يترافق ذلك مع نصوص قانونية لحماية الاقتصاد الوطني وكذا تحسين الوضعية الاجتماعية للجمركي من اجل بلوغ الأهداف المرجوة.
وفي هذا السياق اعتبر بان مستويات الأجور من أهم العوامل التي أدت الى ظهور الرشوة في جهاز الجمارك.
لكنه شدد على ضرورة تفادي الأحكام التعميمية والاتهامات التلقائية بالرشوة لجهاز الجمارك الذي تنشط به كفاءات نزيهة ووطنية.
كما تعاني الجمارك الجزائرية من مشاكل في التجهيز وضعف في الوسائل مقارنة بحجم المسؤوليات التي تقع على عاتقها حسب السيد خالدي الذي اكد بان الجهاز تعرض في السنوات الماضية الى إضعاف لامكانياته المادية في إطار "تهميش ممنهج وتقليص في الصلاحيات لغاية في نفس يعقوب" , مشيرا الى ما نتج عن ذلك من استفحال ظواهر التحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال وتهريب العملة الصعبة.
وحول الايرادات الجمركية لعام 2017, تظهر الارقام التي عرضها المدير ان ادارة الجمارك قامت بتحصيل 1.005,81 مليار دج اي بزيادة 1,5 بالمائة مقارنة ب2016.
وتتشكل هذه الايرادات من حقوق جمركية بقيمة 364,57 مليار دج ورسوم على القيمة المضافة بقيمة 594,81 مليار دج 85 بالمائة منها موجهة للميزانية العامة للدولة.
وتقدر نسبة انجاز ايرادات الجمارك ل2017 مقارنة بتوقعات قانون المالية لنفس السنة ب105,5 بالمائة بالنسبة للحقوق الجمركية و 90,90 بالمائة بالنسبة للرسم على القيمة المضافة.
وخلال جلسة الاستماع التي تراسها طارق تريدي, رئيس اللجنة, اكد النواب الاعضاء على ضرورة زيادة الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التكوين وتوفير الامكانيات المادية ومراجعة القانون الاساسي وتحيين سلم الاجور واقرار تحفيزات مالية لغلق الابواب امام محاولات الرشوة.
كما شددوا على ضرورة تحسين الاجراءات المتعلقة بمعالجة ظواهر تضخيم الفواتير والتهريب والغش وتحسين الرقابة على السلع المقلدة مع معالجة الاشكالات المتعلقة بتطبيق نظام النطاق الجمركي.
