البلاد - زهية رافع - وضعت حكومة عبد العزيز جراد 3 ملفات تحت المجهر أياما فقط قبل الدخول الاجتماعي وأعدت معها خطة جديدة لتسيير المرحلة القادمة ترتكز أساسا على تجاوز الأخطاء السابقة في التسيير وإنهاء عهد المغالطات والتقارير البيضاء.
وضعت إستراتيجية رئيس الجمهورية التي تتسم بالمصارحة وتقديم الحقائق كما هي وإحداث القطيعة مع ممارسات النظام السابق، الجهاز التنفيذي أمام حتمية تبني سياسة جديدة وفق هذه المقاربة وممارسة التشدد في التسيير بعيدا عن سياسة شراء السلم الاجتماعي، والمغالطات التي يبدو أن القيادة الحالية باتت على قناعة أكثر من أي وقت مضى أنها سياسة للتستر على الأخطاء والعمل على تجاوزها دون حلها
ووفقا للمسار الذي حدده رئيس الجمهورية في الاجتماع الوزاري الأخير تحركت الحكومة باتخاذ إجراءات وصفتها بـ«العاجلة”، ولجأت إلى خطوات من شأنها لاحتواء المشاكل التي تشكل تهديدا على خارطة الإصلاح في ظل التحديات التي تواجه السلطة في هذه المرحلة سيما مع تزايد المخاطر الغقتصادية المترتبة على جائحة كورونا وترجمت هذه التحركات في حصيلة انهاء المهام التي شملت قطاع الموارد المائية وكذا القرارات المتخذة لإنهاء مشكل تذبذب الأنترنت وهي قرارات جريئة تم اتخاذها لأول مرة تطبيقا لتعليمات الرئيس من أجل “تطويق الأخطاء المرتكبة أو الأزمات التي قد تعكر صفو المرحلة القادمة التي ستعيد فيها السلطة ترتيب أجندتها السياسية من خلال الدستور القادم وتحتاج فيها لمناخ هادئ بعيدا عن أي تشنجات.
كما وضع الوزير الاول عبد العزيز جراد طاقمه الحكومي امام حتمية التنسيق التنسيق التام بين مختلف القطاعات الوزارية لإنجاح هذا الدخول الاجتماعي وكان ذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة الأخير لتهيئة كل الظروف المناسبة، والعمل على التخفيف من تداعيات جائحة كورونا حيث صادقت الحكومة في اجتماعها على نص تنظيمي يؤطر وضعية استثنائية، ويمكن للبنوك تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة الديون للزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن الوباء، ويتعلق الأمر بإمكانية تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء كورونا.
