أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، السبت، بيانا ردت من خلاله على البرلمان الأوروبي، واعتبرت ما صدر عن هذا الأخير مؤخرا تدخلا في شؤونها الداخلية.
وقالت الخارجية في البيان الذي تحوز "البلاد نت" نسخة منه إن "تقرير البرلمان الأوروبي حمل سلسلة من الإهانات للشعب الجزائري ومؤسسات الدولة".
وأضافت بأن التقرير "تضمن ادعاءات خطيرة للغاية وخبيثة واتهامات ضد السلطات الجزائرية ، وهي اتهامات تتراوح بين الاعتقال التعسفي إلى أعمال التعذيب المزعوم ضد ناشطين في "الحراك" اعتقلتهم الأجهزة الأمنية".
وتابعت " الجزائر تحرص في هذا الظرف على إنكار الاتهامات المغلوطة المنتشرة داخل فلك البرلمان الأوروبي والتي ترجمتها الخطوة الأخيرة منه".
