أشاد صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، لاسيما في مجال دعم الاستثمار، مؤكدا أن البلاد "تسير في الطريق الصحيح" ضمن مسعى التنويع الاقتصادي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، شارالامبوس تسنغاريدس، خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة "إن الجهود التي تبذلها السلطات (الجزائرية) لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال من أجل تحفيز الاستثمار الخاص، تستحق الإشادة"، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي شرعت فيها في مجال الاستثمار "قد بدأت تؤتي ثمارها".
وفي هذا السياق، أبرز المبادرات الرئيسية التي نفذتها السلطات العمومية في هذا المجال، مذكرا بالخصوص "بإنشاء الشباك الموحد لتسهيل الولوج إلى العقار، والجهود الرامية إلى مواءمة الصادرات مع المعايير الدولية، وترقية التجارة الإلكترونية".
كما سلط تسنغاريدس الضوء على غياب المديونية الخارجية للجزائر، مضيفا أن قلة قليلة من الدول حول العالم توجد في وضعية اللجوء الضئيل إلى الاستدانة.
هذا وأشاد ممثل صندوق النقد الدولي أيضا بمواصلة تطبيق قانون النقد والصرف الذي صدر سنة 2023، فضلا عن "تحسين إدارة السيولة وتعزيز القدرات في مجال تنبؤات الاقتصاد الكلي وتحليل السياسات".
واستطرد يقول "تثمن بعثة صندوق النقد الدولي أيضا الإصلاحات الأخيرة في مجال الحوكمة، والجهود المستمرة لتعزيز منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تعزيز الشفافية والمسؤولية في القطاع العمومي".
كما سجل صندوق النقد الدولي بارتياح التقدم المحرز في إطار تطبيق القانون العضوي للمالية لسنة 2018، وكذلك إنشاء وحدة بوزارة المالية مكلفة بالإشراف على المؤسسات العمومية وتعزيز تسيير المخاطر الميزانياتية.
القطاعات خارج المحروقات تبقى نشطة
وأشار المتحدث إلى أن النشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات حافظ على ديناميكيته خلال سنة 2024، مسجلا نموا قدره 2ر4 بالمئة.
كما أبرز تسانغاريدس أن "الآفاق الاقتصادية الداخلية تظل إيجابية بوجه عام"، مدعومة بزيادة تدريجية لإنتاج المحروقات.
وأوضح أن هذا المعطى من شأنه دعم النمو خلال سنة 2025، ويأتي في سياق الرفع التدريجي للإجراءات التي اتخذتها مجموعة أوبك+ لتقليص الإنتاج.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي دائما، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أن الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القصير "تبقى إيجابية"، رغم حالة عدم اليقين السائدة على المستوى العالمي.
كما أشار الى أن النمو الاقتصادي بلغ خلال سنة 2024 نسبة 6ر3 بالمئة، مضيفا أن القطاعات خارج المحروقات "واصلت ديناميكيتها" في نفس السنة.
من جهة أخرى، أكد المسؤول ذاته أن احتياطات الصرف سنة 2024 "ظلت معتبرة"، حيث بلغت 8ر67 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 14 شهرا من الواردات، في حين شهد معدل التضخم "انخفاضا كبيرا"، منتقلا من 3ر9 بالمئة سنة 2023 إلى 1ر4 بالمئة سنة 2024.
وبين تسانغاريدس أن هذا الانخفاض في التضخم يعود أساسا إلى ارتفاع بطيء لأسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن التضخم قد يظل معتدلا في سنة 2025.
